أعلنت ولاية جهة الشرق عن تحديد ست أولويات أساسية لتسريع المشاريع التنموية، استجابة للتحديات التي تعاني منها الجهة، والتي تفاقمت نتيجة التقلبات الاقتصادية والبيئية، مثل إغلاق الحدود الجزائرية المغربية منذ عام 1994، وإغلاق منجم الفحم بجرادة سنة 2000، فضلاً عن تأثير الأزمة المالية العالمية سنة 2008، والجفاف.

وذكرت الولاية في خارطة طريق توصلت بها هسبريس، أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في مارس 2003 خلال زيارته الرسمية إلى مدينة وجدة “كان نقطة تحول محورية في وضع تصور جديد للتنمية الجهوية”، إذ ركز على ضرورة الانتقال من الاقتصاد التقليدي القائم على الرعي والتعدين والحدود إلى اقتصاد يعتمد على محركات نمو جديدة أكثر تنوعاً وشمولية.

تتعلّق الأولوية الأولى بتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تشجيع الاستثمار الخاص بتوفير مناخ استثماري ملائم من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز للمستثمرين، مع التركيز على خلق فرص عمل مستدامة للحد من البطالة التي تعاني منها الجهة بشكل خاص، والتي تعتبر أعلى من المعدل الوطني.

أما الأولوية الثانية، فتركز على تحسين البنية التحتية والرفع من جودة الحياة، إذ تتضمن مشاريع كبرى مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، واستكمال أشغال منتجع البحر الأبيض المتوسط السعيدية، ومحطة مارشيكا ميد، وذلك بهدف تحسين ظروف العيش في الجهة وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، مع تعزيز جاذبية المنطقة للسياح والمستثمرين على حد سواء.

تحسين النقل الحضري حلّ بخارطة الطريق ذاتها كأولوية ثالثة، بحيث تسعى ولاية الجهة إلى تطوير شبكة النقل العامة من خلال زيادة الأسطول وتعزيز وسائل النقل النشط مثل مسارات الدراجات الهوائية والمساحات المخصصة للمشاة، ما سيسهم، بحسبها، في تحسين التنقل داخل المدن وتقليل الضغط على البنية التحتية الحضرية.

وتتعلّق الأولوية الرابعة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتهدف من خلالها ولاية الجهة إلى تعزيز إدارة الموارد المائية عبر تحلية مياه البحر واستغلال المياه المعالجة لأغراض الري، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية الخضراء للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

الأولوية الخامسة تتمثل في تنظيم الفضاء العام كجزء من رؤية الجهة من أجل تحسين الأمن وتقليل الجريمة من خلال تركيب كاميرات مراقبة في المناطق الحضرية، وتشديد الرقابة على البناء العشوائي، ومحاربة الفوضى في الملك العام لضمان تنظيم أفضل للفضاء العام.

أما الأولوية الأخيرة فتهم تعزيز الحكامة الترابية، وتروم ولاية الجهة من ورائها تحسين إدارة الشؤون العامة وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية لتسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المتكاملة.