قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، إنه “لا توجد عملية انتخابية في العالم تمرّ دون أن تراقبها الدولة”، موردا أن وصول ترامب إلى سدّة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية كان مدروساً حتى يقوم رجل الأعمال الأمريكي البارز “بمهام مسطّرة وسيقوم بها”، وزاد: “الجولاني في سوريا لم يصل بالقوة العسكرية، وإنما وفقا لاتفاق معين”.

وأضاف وهبي، الذي كان يتحدث ضمن يوم دراسي بمجلس النواب حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، أنه “لا يوجد أي شيء في عوالم السياسة يحدث بالصدفة أو مفاجأة” مضيفا أن “العالم مضبوط ومخطط له بشكل مسبق ومدروس، وليس هناك شخص في السياسة يتكلم باعتباطية؛ لذلك حين يثار موضوع وسائل التواصل الاجتماعي أطالب بأن يكون الإنسان حرا قبل كل شيء”.

وشدد الوزير ذاته على “ضمان سير الاستحقاقات في أجواء ديمقراطية”، موردا: “نحن مقبلون على الانتخابات، التي ستواكبها وسائل الذكاء الاصطناعي؛ وسيجد الإنسان نفسه يتحدث في خطاب لا يعود له ولم يحرّره ولا يعرف بوجوده أصلاً”، وزاد: “من سيصوت لن يعرف أن قارئ الخطاب مجرد شخصية من إبداع الذكاء الاصطناعي، وسيصوت انطلاقاً من هذه الوسائل، وعلينا أن نحلّ المشكل الآن”.

وأردف المسؤول الحكومي بأن “ثقافة حقوق الإنسان في مأزق، وأصحبت لعبة دولية ولها تفسيرات مخالفة لحقيقتها وواقعها”، وتابع: “الخطاب الحقوقي تم السطو عليه واختلاسه من طرف أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان”، مضيفا أنه مثل المغرب في جنيف في عدة لقاءات، وسجل للمندوب السامي لحقوق الإنسان أنهم يمارسون السياسة؛ “فكل دولة تأتي ببرنامج سياسي وتغلفه بما هو حقوقي وتتهم دولة أخرى بخرق هذه الحقوق”.

وزاد المتحدث عينه، الذي لم يلتحق بأشغال اللجنة إلاّ بعد انتهاء مناقشة مشروع المسطرة المدنية بالغرفة الثانية: “الآن دخلنا مرحلة جديدة عنوانها تحكم الآلة في ترسانة حقوق الإنسان؛ كالذكاء الاصطناعي وغيره، والمشكل أن الآلة لا حياد لها”، وأردف: “من يضع خوازمياتها يقرر في أي اتجاه تستعمل، ومن ثم فإن ‘الروبو’ ليس بريئا، فمن خلقه يحاول أن يجعله ممثلاً له”.

وتساءل وهبي: “حين نكون أمام جريمة شارك فيها هذا ‘الروبو’ من المسؤول؟ من وضع الخوارزميات؟ من صنع ‘الروبو’؟ من تحكّم في مساره؟”، وقال: “الآن نحن نخضع لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير؛ نسرق المؤلفات ونتحدث عن حياة الناس ونصورهم ونحكي أسرارهم دون إذنهم”، وأورد: “شهدت محاميا يتحدث عن موكلته وعن المتابعات التي كانت في حقها، وهذا خرق للسرية”.

وواصل الوزير: “حياتنا أصبحت مفتوحة، وحين تدافع عن نفسك تُواجه بيافطة حرية التعبير”، مستحضراً سبب معارضته تقنين وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يكون وزيرا، وشدد على أنه فعل ذلك “لكون التقنين تضمن مقتضيات تعاقب من يدعو إلى اتخاذ تأثيرات على المسار الاقتصادي لمقاولات معينة، وهذا ليس من مهمة الدولة”، واسترسل: “مهمتها حماية الحياة الخاصة للناس. هناك حريات محدودة داخل المجال العام، وهناك حريات خاصة لا يجوز للدولة الاقتراب منها في نطاق خاص”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>