اغتنمت تنظيمات حقوقية وأخرى نقابية بقطاع الصحة مناسبة “اليوم الدولي للتغطية الصحية”، التي خُلدت الخميس 12 دجنبر، لتقديم تشخيصها لتنزيل الحكومة مشروع تعميم التغطية الصحية الذي يعد إحدى ركائز ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، واقفةً عند إنجازات تُبرزها الأرقام المليونية لعدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنظاميه وتحديات عديدة تتعلّق أساسا “بضعف التمويل واعتماده الكبير على الاشتراك”، مع “قصر نظام الاستهداف عن إنصاف كافة المحتاجين للاستفادة منه”.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لفتت، في بيان لها بالمناسبة، اطلعت عليه هسبريس، إلى منجزات المغرب في تنزيل المشروع، راصدة “توسيع نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) ؛ فقد انتقل عدد المؤمنين من 7.8 ملايين إلى أكثر من 23.2 مليون مستفيد خلال فترة وجيزة، تشمل العاملين غير الأجراء والفئات المعوزة وذوي الدخل المحدود”، مع “إدماج أكثر من 4 ملايين أسرة كانت مسجلة في نظام المساعدة الطبية (RAMED) في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مع الحفاظ على مكتسباتهم السابقة”.

كما رصدت المنظمة الحقوقية “تحسنا طفيفا في البنية التحتية للتغطية الصحية، من خلال تعزيز الهيكلة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ؛ عبر إحداث مديريات جديدة متخصصة في الشؤون الصحية، وافتتاح مراكز جديدة للتسجيل، وتوسيع التغطية الجغرافية عبر إحداث وكالات متنقلة، بالإضافة إلى إحداث لجان وزارية وتقنية لتتبع وتنفيذ مكونات مشروع التغطية الصحية الشاملة”.

تحديات مركبة

توقفّت العصبة الحقوقية عينها عند تحديات عديدة “تهدد” استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة في المغرب، موردة “ضعف التمويل؛ حيث تعتمد استدامة المشروع على تحقيق توازن بين الموارد المالية والنفقات”، موضحة أن “الاعتماد الكبير على الاشتراكات الفردية وعدم وضوح آليات التمويل يثير تساؤلات حول قدرة النظام على تحمل الأعباء المستقبلية”.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى ما “تعانيه المنظومة الصحية المغربية من نقص في البنية التحتية، والموارد البشرية، والتجهيزات الطبية، خاصة في المناطق النائية”، مردفة أن نظام التغطية الصحية الشاملة ما زالت تعترضه كذلك “صعوبات في التنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين والمؤسساتيين، تجهز على فعالية المشروع”.

وأبرز بيان المنظمة “وجود مشاكل تقنية واجتماعية تحد من فعالية تطبيق مبدأ الاستهداف؛ حيث لا تصل الخدمات بشكل عادل إلى جميع الفئات المحتاج”، مضيفة أن هذه المشاكل “تكرس مظاهر اللامساواة؛ حيث تستفيد الفئات القادرة ماديا من خدمات ذات جودة أعلى مقارنة بالفئات الهشة”.

“الميزانية والاستهداف”

اعتبارا لما سلف طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان “بتخصيص ميزانية إضافية من الدولة لدعم استدامة التغطية الصحية الشاملة (..) مع استحداث آليات جديدة لتمويل النظام الصحي تعتمد على التضامن الوطني”، مشددة على “إصلاح نظام الاستهداف باعتماد أنظمة معلوماتية متطورة لضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة بشكل عادل”، و”مراجعة المعايير التي يتم اعتمادها لانتقاء الفئات المستهدفة”.

وطالبت المنظمة ذاتها “بزيادة الاستثمار في بناء وتجهيز المستشفيات العمومية، خاصة في المناطق النائية، وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية لضمان استقطاب الكفاءات”، موصيةً كذلك “بإنشاء إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة تنفيذ المشروع وتقييم أدائه بشكل دوري، يُضمن فيها مقاعد الملاحظة للنقابات والجمعيات الحقوقية”.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى “ضرورة تعزيز العدالة الصحية؛ والتقليل من الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية في جودة الخدمات الصحية، واعتماد سياسات تشجع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة”.

إصلاحات جذرية

محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، ذكّر بأن “هذا الورش الملكي جاء بعد فاجعة كوفيد 19، التي أبرزت الحاجة إلى تعميم التغطية الصحية في المغرب، ويعد تميّزا للمغرب على الصعيدين المغاربي والإفريقي”، مردفا أنه “خلال الثلاث سنوات الماضية، استفادت فئات عريضة منتمية إلى القطاعين العام والخاص ومن غير الأجراء والمعوزين من هذا الورش؛ غير أن الحاجة ما زالت ماسة إلى مراجعة قوانينه المؤطرة حتى يغطي جميع الشرائح الاجتماعية”.

ولم يتفق اعريوة، في تصريح لهسبريس، مع الطرح القائل إن “اعتماد المشروع بشكل كبير على الاشتراكات الفردية قد يؤثر على استدامة تمويله”، والذي تؤيده العصبة، إذ أكدّ أن “المغرب في هذا الجانب، استند إلى التجارب الدولية الرائدة، خصوصا الأوروبية والأمريكية، التي نجد فيها تقاسم تحمل الاشتراكات ما بين المواطن والدولة؛ نظرا لأن تحمل الأخيرة إياها بالكامل يهدد بالوصول إلى إفلاس صناديق الضمان الاجتماعي”.

وأورد الطبيب عينه: “سابقا، كان المواطن المغربي في حالة مرضه يؤدي التكلفة الصحية التي كانت تناهز 64 في المائة كاملة؛ غير أنه اليوم لم يعد مضطرا إلى ذلك”، موضحا أنه “بموجب تعميم التغطية الصحية من يملكون دخلا متوسطا يؤدون اشتراكا متناسبا مع دخلهم، لا يتعدى أحيانا 120 درهما؛ فيما الأسر المعوزة ذات الدخل المحدود تتحمل الدولة أداء مبالغ الاشتراك عنها بالكامل”.

بالمقابل، أكد اعريوة ضرورة مراجعة نظام الاستهداف؛ “نظرا لأن المعايير المعتمدة غير واضحة وتؤدي في كثير من الأحيان إلى إقصاء بعض الفئة المعوزة من مجانية الانخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض”، موضحا أن “طرق احتساب المؤشر ينبغي أن تتراجع، حيث يرتفع أحيانا عند شراء المواطن أشياء بسيطة على سبيل المثال”.

وشددّ على أن نجاح تعميم التغطية الصحية بالمغرب مرتبط بكافة القطاع الحكومية، مردفا أنه “يتطلب أساسا تحسين التشغيل في المغرب والرفع من قوة المقاولات الصغرى، بما يؤهل المواطنين لأداء الاشتراكات؛ وبالتالي الانخراط في هذا الورش الذي نحن بصدده”.