حمل اكتشاف حقل خليج البحرين نبأً سارًا لحكومة المنامة التي تعدّ أصغر منتجي النفط في الخليج بإمدادات وافرة تفتح لها بابًا للتصدير إلى السوق العالمية.

وفي أبريل/نيسان من عام 2018، اكتُشف الحقل الذي وُصف بأنه أكبر اكتشاف نفطي منذ بدء إنتاج الخام في عام 1932 من حقل البحرين البري.

وحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، قُدِّرت احتياطيات حقل خليج البحرين الواقع غرب المملكة الخليجية على مساحة ألفَي كيلومتر مربع عند 80 مليار برميل من النفط الصخري، بالإضافة لِما يصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

وبعد مرور أكثر من 6 سنوات على اكتشافه، لم توضع تلك الاحتياطيات موضع الإنتاج، رغم تصريحات سابقة كانت تستهدف بدء الإنتاج من حقل النفط العملاق بحلول نهاية عام 2023، لكن قرار الاستثمار النهائي ما زال معلّقًا، بسبب نقص شهية المستثمرين وارتفاع التكاليف.

أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ البحرين

تسعى مملكة البحرين لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام والغاز الطبيعي في المناطق اليابسة، وإضافة موارد جديدة من المناطق البحرية بالتعاون بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة تطوير للبترول.

وكان من المأمول أن يجعل اكتشاف حقل خليج البحرين البلاد لاعبًا كبيرًا في سوق النفط؛ إذ توقعت المنامة أن يحتوي على أضعاف النفط الذي ينتجه حقل البحرين البري وحقل أبو سعفة البحري المشترك مع السعودية.

وتسعى البحرين في خطّتها من الحقل إلى إنتاج نحو 200 ألف برميل يوميًا، وهو ما قد يضاعف إنتاج البحرين من النفط الذي يبلغ نحو 190 ألف برميل يوميًا حاليًا.

وحسب منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تشكّل إيرادات صادرات النفط والغاز نحو ثلثي الدخل في البحرين، رغم مساعي تنويع موارد الاقتصاد.

ويذهب إنتاج حقل البحرين البري للتكرير في مصفاة سترة التابعة لشركة نفط البحرين "بابكو"، في حين يُباع إنتاج حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية في الأسواق الدولية وخاصة الأسيوية.

وتبلغ حصة البحرين من حقل أبو سعفة 150 ألف برميل يوميًا من النفط، في حين يصل حجم إنتاج حقل البحرين البري إلى 40 ألف برميل يوميًا.

ويوضح الإنفوغرافيك أدناه- أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز محطات النفط والغاز في البحرين:

تحديات حقل خليج البحرين

دون إعطاء أرقام محددة، ذكرت وكالة أنباء البحرين لدى إعلانها عن اكتشاف النفط الصخري في حقل خليج البحرين أنه أكبر من احتياطيات حقل البحرين.

وفور الإعلان، قال وزير النفط السابق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يبذل جهودًا مضاعفة للوصول بالحقل الجديد إلى مرحلة الإنتاج خلال 5 سنوات، أي في 2023، وفي الوقت ذاته إجراء دراسة جدوى اقتصادية للاكتشاف.

وإلى ذلك، قيّمت السلطات العطاءات المقدمة من شركتي هاليبرتون الأميركية (Halliburton) و(إس إل بي) شلمبرجيه سابقًا لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل خليج البحرين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون مع هاليبرتون للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية جديدة.

وفي 2019، قال وزير النفط، إن المملكة تُجري مباحثات مع شركات نفط أميركية ذات خبرة في إنتاج النفط الصخري لتطوير اكتشاف حقل خليج البحرين.

وفي مارس/آذار من عام 2021، قال وزير النفط أمام البرلمان، إن آبار اختبار تُحفَر في مناطق برية مجاورة، وإنه من المتوقع أن يبدأ حفر أولى الآبار الإنتاجية في نهاية عام 2022.

وصرّح الوزير وقتها بأن المملكة لم تتوصل بعد إلى اتفاق للتطوير أو المشاركة في الإنتاج مع أيّ شركة متخصصة في تطوير الحقول غير التقليدية، بسبب حالة الركود في الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، وهو مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة لشركات النفط العالمية الكبرى.

وبعد 4 أعوام من إعلان الاكتشاف في 16 مايو/أيار 2022، قال الوزير، إن البحرين ما زالت تعمل على النواحي الفنية، ولم تتخذ قرارًا بعد بشأن تطوير اكتشاف حقل خليج البحرين رغم ارتفاع أسعار النفط، بحسب تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال" (spglobal).

النفط الصخري في البحرين

تؤكد البحرين أن الطبقات الصخرية في هذا الحقل الجديد تتميز بمواصفات جيولوجية تجعلها أكثر قابلية لإنتاج النفط، وهو ما يساعد في رفع معدلات الإنتاج لكل بئر.

ويُعَدّ حقل خليج البحرين هو الأول من نوعه عالميًا في استعمال تقنية الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي متعدد المراحل في المناطق البحرية، وفقًا لوزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة.

وفي 2022، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز "نوغا هولدينغ" مارك توماس عدم خوض أيّ أنشطة استكشافية بـ"المشروع غير التقليدي في حوض خليج البحرين"، مع اعتزام استمرار بحوث الجدوى التقنية.

واعترف وقتها بالتكلفة الباهظة لمواصلة الاستكشاف والتنقيب من أجل التأكد من نتائج المسوحات الزلزالية في ظل متغيرات أسعار السوق الحالية التي تعرقل استمرار التطوير.

وعادة يُستخرج النفط الصخري الموجود داخل طبقات عميقة وكتيمة من الصخور، عن طريق حفر الآبار عموديًا، حتّى الوصول إلى الطبقة الحاوية للنفط، ثمّ تُحفر البئر أفقيًا باتّجاهات عدّة، وبعد وضع الأنابيب داخل البئر، تُثقَب بآلات خاصة، ثمّ يُضخّ الماء مع مواد كيماوية وحبيبات الرمل بضغط عالٍ جدًّا، يخرج الماء من الثقوب ويدخل في الصخور، ويسبّب فيها تصدّعات بسبب الضغط الكبير، ما يسهّل خروج النفط.

وتواجه عمليات استخراج النفط الصخري عقبات، منها ارتفاع التكاليف وعدم توافر رأس المال والخبرات، والموارد المائية اللازمة لعمليات التكسير المائي، وتعتمد الشركات العالمية على القروض المصرفية والأسهم والسندات لتمويل مشروعات الوقود الأحفوري، لكنها ترزح تحت وطأت ضغوط بسبب مساعي التحول الأخضر بعيدًا عن الوقود التقليدي.

وتبلغ احتياطيات النفط في البحرين المؤكدة نحو 124.6 مليون برميل، وتحصل المملكة على إيراداتها من حقلين، الأول حقل البحرين البري، والآخر حقل أبوسعفة البحري الذي تتقاسمه مع السعودية.

نرشح لكم..