وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي اتفاقية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهم، بقيمة إجمالية 4 ملايين و140 ألف يورو.

وتهدف الاتفاقية بالنسبة لمصر إلي الحفاظ على مقدار حصتها من الأسهم وبالتالي قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.

يشار إلي أن الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو.

ونصت الاتفاقية علي أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في ۳۰ ابريل القادم ، علي أن يكون نهاية سداد آخر قسط في ٣٠ أبريل ۲۰۲۹.

وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أصدر القرار رقم ٢٥٨ والذي يتناول زيادة رأسمال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو ٢٠٢٣ المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الاعضاء ومن بينهم مصر، بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني و الحفاظ على الجهود المبذولة في دول عمليات البنك ، والحفاظ علي التصنيف الائتماني الثلاثي Bank's Triple A Rating.

جدير بالذكر أنه سبق وتمت زيادة حصة مصر في رأس مال البنك في عام ۲۰۱۸ ، وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على هذا القرار، وسيتم اتباع نفس النهج الإجرائي من جانب وزارة التعاون الدولي في الزيادة الجديدة لرأس المال.

وسبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى (مؤسسة التمويل الدولية IFC، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).