واصلت وضعية الائتمان البنكي في المغرب، سواء الموجّه لتمويل المقاولات أو الأسر، مسار تسارُعها على أساس فصلي وسنوي؛ وهو ما أظهرته بيانات حديثة متضمنة في “تقرير السياسة النقدية” الصادر إثر الاجتماع الرابع والأخير لمجلس البنك المركزي.

الوثيقة التي طالعت هسبريس نسختها الكاملة المقدَّمة خلال الاجتماع الفصلي ذاته رسمت أفقاً متسارعاً “لدينامية اللجوء إلى الاقتراض”.

“من المنتظر أن تتسارع وتيرة نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي تدريجيًا لتنتقل من 3,8% في 2024 إلى 5,5% في 2026، مروراً بنسبة تغيّر سنوي تبلغ 4.2% سنة 2025″، تورد الوثيقة، موضحة أن ذلك يأتي “أخذاً بالاعتبار التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وتوقعات خبراء النظام البنكي”.

قروض الأسر

في التفاصيل وسَم “استقرار شبه تام” دينامية “نمو القروض الممنوحة للأسر بنسبة 1.1%”، وفق ما أفاد به تقرير السياسة النقدية خلال الفصل الثالث من 2024.

وأوردت الوثيقة الرسمية، التي تتضمن تحييناً للأرقام والبيانات، أن “الاتجاه في القروض المقدمة للأسر المغربية جاء نتيجة استقرار وتيرة النمو في القروض المقدمة لفئة الأفراد particuliersبنسبة 1.9%”، مشيرة إلى “تسارع نمو القروض الاستهلاكية من 0.6% إلى 1.2%، مع ركود عند 1.3% بالنسبة لفئة ‘قروض العقار والسكن’، مقابل تعمّق انخفاض القروض الممنوحة لفئة ‘المقاولين الأفراد’ من 6,2% إلى 7,2%”.

إجمالاً يتبيّن باستقراء البيانات ذاتها أن “وتيرة نمو الائتمان لفائدة القطاع غير المالي تسارَعت من فصل إلى آخر”؛ إذ انتقلت من 1.2 إلى 3.3%، كنتاجٍ لارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 2%، بعد انخفاض بنسبة 0.7%، ثم “زيادة بنسبة 14.9% في القروض المقدّمة للمقاولات العمومية” بعد أن كانت 5.5% فصلاً قبل ذلك.

مقاولات البناء

حسب “نوع النشاط” تُظهر بيانات الربع الثالث تحسنًا في إقراض الشركات الناشطة الفاعلة في قطاع “البناء والأشغال العمومية” و”الصناعات الاستخراجية” بـ 22.4% و20.7% على التوالي.

وعلى العكس مما سبق فإن الإقراض للشركات في مجال “التجارة وإصلاح السيارات والأجهزة المنزلية” و”صناعات تحويلية متنوعة” كانت نسبته 5.9% و7.6% على التوالي.

وزادت الوثيقة معلّقة: “يعكس التغيّر في الائتمان المقدم للشركات الخاصة زيادة بنسبة 1.6% في تسهيلات الخزينة مقارنة بانخفاض بنسبة 7.1% في الربع السابق، بينما تسارعت من 1.1% إلى 5.9% ‘قروض الإنعاش العقاري’، ومن 8.4% إلى 9.4% ‘قروض التجهيز”.

أما بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات العمومية فإن التحسن في مُعدلها من 5.5 إلى 14.9% يعكس بشكل أساسي الزيادة في التسهيلات النقدية للخزينة من 35.2% إلى 57%، في حين انخفضت “قروض التجهيز” بنسبة 8.3% بعد أن كانت 7.3%.

ويمكن تفسير هذه الدينامية في إقراض المقاولات العمومية وتلك النشيطة في القطاع العقاري بمشاريع وأوراش البنيات التحتية، سواء السياحية أو الخدماتية أو البنيات الطرقية التي شرعت فيها المملكة فعلياً استعدادا لكأس إفريقيا 2025 و”كأس العالم 2030″.

وفي مؤشر لافت استمرت “القروض متعثرة الأداء” في منحى الارتفاع بنسبة 3.4% على أساس التطور الفصلي، وبلغت نسبتها إلى القروض البنكية الجارية 8.6%؛ فيما ارتفعت بنسبة 1% للشركات الخاصة غير المالية وبنسبة 6.9% لفائدة لأسر، لتمثل نسبتها من إجمالي القروض المستحقة 12.6% و10.7%، على التوالي.