تعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية في عصرنا الحالي ضرورة ضرورة تطوير أنظمة الدعم الحكومية،من بين هذه التحولات، يتصدر التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مراكز الاهتمام، حيث تكشف الدراسات عن مزاياها المتعددة،يقدم هذا البحث رؤية شاملة حول كيفية تحسين فعالية الدعم النقدي، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية،سنتناول في هذا البحث جوانب متعددة تتعلق بهذه الخطوة، وأثرها على الفئات المستفيدة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه

أوضحت الدراسة أن التحول إلى الدعم النقدي يسهم بشكل فعال في تقليل الفاقد في عمليات التوزيع، مما يمنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين،هذا التوجه يضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر، ما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية و الشفافية،بفضل آليات متطورة، يكون من الممكن توجيه الدعم للأفراد الذين يحتاجونه بالفعل، الأمر الذي يعتبر تحسنًا كبيرًا في توصيل الدعم الحكومي.

تعزيز الشفافية وتقليل الفساد

أكدت الغرف التجارية أن الأنظمة الحديثة للدعم النقدي توفر مستوى عالٍ من الشفافية، حيث تُصرف المبالغ المالية مباشرة إلى المستفيدين عبر قنوات إلكترونية،هذا النظام يقلل من فرص التلاعب أو الفساد الذي قد يحدث في المنظومات التقليدية،من خلال تحسين مستوى الشفافية، يمكن للحكومة ضمان أن الدعم يصل إلى أصحابه بشكل فعّال، مما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للدعم.

تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات شرائية

تشير الدراسة إلى أن الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات بحسب احتياجاتهم اليومية،هذا الأمر يعزز من قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية تتناسب مع ظروفهم الخاصة، بدلاً من الاستجابة لخيارات محددة يتم فرضها عليهم،هذه الحرية تعتبر عنصرًا مهماً في تحسين جودة حياة المواطنين، حيث يمكنهم تلبية احتياجاتهم وفق أولوياتهم الفردية.

خفض تكاليف التشغيل والإدارة

ذكرت الغرف التجارية أن الانتقال إلى الدعم النقدي يؤدي إلى تقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بإدارة منظومة السلع التموينية،من خلال خفض تكاليف النقل والتخزين والتوزيع، يُمكن توفير موارد مالية إضافية، مما يسهم في تحسين الكفاءة العامة للدعم،هذا التحول يعد خطوة إيجابية نحو إدارة أكثر فعالية للموارد، ويعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو مجالات أخرى بحاجة للمزيد من الدعم.

دعم الاقتصاد الوطني

تؤكد الدراسات أن التحويل إلى الدعم النقدي يعزز من قوة الاقتصاد المحلي من خلال السيولة النقدية في السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي،عندما يتمكن المواطنون من الحصول على دعم نقدي، فإنهم يميلون إلى إنفاق هذه الأموال في الأسواق المحلية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويضمن استدامته،تتوفر فرصة للتوسع في القطاعات المختلفة، وهو ما يعود بالنفع على الجميع.

آلية التطبيق المقترحة

أوصت الدراسة بضرورة وضع آليات دقيقة للتحقق من استحقاق الدعم النقدي،من الضروري استخدام التكنولوجيا لتسهيل عمليات الصرف، مثل استخدام الهويات الرقمية أو التحويلات المصرفية المباشرة،تساهم هذه الإجراءات في ضمان سلاسة الدعم دون أي معوقات، مما يعزز من فعاليته ويزيد من ثقافة الالتزام في المجتمع.

دعم المواطن هو الهدف الأساسي

وفي سياق متصل، أكدت الغرف التجارية على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع حول هذه الخطوة لضمان موافقة وتقبل المواطنين،يتعين أن يكون الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي هو تحسين حياة المواطن وضمان حصوله على حقوقه في منظومة أكثر كفاءة وعدالة،عند توفير بيئة حوارية فعّالة، يمكن تحقيق نتائج إيجابية براحة وفعالية لتحسين الحياة اليومية للمواطنين.

تعتبر الخطوات نحو التحول إلى الدعم النقدي جزءًا من الجهود العامّة الرامية إلى تحسين الفعالية والعدالة في توزيع الدعم،تؤكد الأدلة المستندة إلى دراسات متعددة على أن هذا النموذج يشكل إمكانية لتحسين الحياة اليومية للمواطنين، كما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني،يبقى الحوار المجتمعي ضروريًا لضمان تحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع طموحات جميع أبناء المجتمع.