يمثّل حقل الشاهين القطري أهمية كبيرة بالنسبة للدولة الخليجية الصغيرة، فإلى جانب كونه أكبر حقل نفط في البلاد، فإنه يشكّل رقمًا مهمًا في حجم إنتاجها وصادراتها من النفط الخام عالي الجودة.

وتدير شركة "نفط الشمال" -وهي مشروع مشترك بين قطر للطاقة و"توتال إنرجي" (Total Energies) الفرنسية- الحقل النفطي، وذلك بعد الحصول على حق امتيازه لمدة 25 عامًا، منذ عام 2017.

وكان حقل الشاهين النفط خاضعًا منذ بداية اكتشافه في تسعينيات القرن الماضي إلى إدارة وتشغيل شركة "ميرسك" الدنماركية، بموجب اتفاقية مشاركة مع "قطر للبترول"، التي تطورت لاحقًا إلى قطر للطاقة، المملوكة للحكومة.

وبحسب قاعدة بيانات النفط والغاز في قطر لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الدوحة تستهدف زيادة إنتاج النفط في حقل الشاهين البحري، بمقدار 100 ألف برميل إضافية.

ويأتي ذلك ضمن جهودها المتواصلة لتطوير الحقل، إذ دخلت عمليات التطوير مرحلتها الثالثة، بعد مرحلتين أوليتين زادتا إنتاج النفط في الحقل ليصبح نحو ثلث إنتاج الدولة الخليجية الإجمالي.

وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.

معلومات عن حقل الشاهين

اكتُشف حقل الشاهين النفطي للمرة الأولى في عام 1992، وسرعان ما بدأت الحكومة القطرية الاهتمام به والعمل على تطويره بالتعاون مع شركة ميرسك الدنماركية، بموجب اتفاقية المشاركة، ليبدأ الإنتاج الرسمي التجاري منه في عام 1994.

ويقع الحقل، الذي يحتوي على إمكانات عملاقة من النفط والغاز، في الجزء الأوسط من الخليج العربي على بعد نحو 80 كيلومترًا قبالة السواحل الشمالية الشرقية لدولة قطر، كما يقع على بعد 180 كيلومترًا شمال العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت العلامات الدالة على وجود حقل الشاهين النفطي البحري العملاق قد كشفته للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي، ولكن لم يُتأكَّد من ذلك، بسبب صعوبة تطوير المنطقة التي يقع فيها، وذلك بسبب امتداد مكامنه تمتد على مساحات أفقية واسعة ذات طبقات رفيعة منخفضة النفاذية.

إلّا أن دخول شركة ميرسك الدنماركية في اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز وتقاسم الإنتاج مع قطر، في المربع رقم 5، الذي يضم حقل الشاهين، واستعمالها تقنيات متطورة للحفر -سبق أن استعملتها خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لإطلاق مكامن الطباشير الصعبة في بحر الشمال- أسهم في التمكن من تطوير الحقل.

يشار إلى أن حقل الشاهين النفطي يقع في تكوين إنتاج النفط والغاز، وهو أحد تكوينات الخريب والشويبة ونهر العمر، وهي مكامن تعود إلى أوائل العصر الطباشيري، ومعروفة بكونها ذات نفاذية منخفضة وسُمك محدود، كما أنها معقّدة من ناحية التكوين الجيولوجي.

ويدار الحقل في الوقت الحالي من خلال شركة "نفط الشمال"، المشروع المشترك بين قطر للطاقة (بنسبة 70%) وتوتال إنرجي الفرنسية (30%) ، التي تتبع نهجًا تقنيًا وصناعيًا لحفر الآبار التي تكون معقّدة بشكل كبير، والممتدة في حقل الشاهين، وهو ما يمثّل تحديًا كبيرًا، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للشركة.

ويحتوي الحقل في الوقت الحالي على نحو 30 منصة، ونحو 300 بئر لإنتاج النفط والغاز، بينما توجد مساعٍ لزيادة عدد منصات الحفر البحرية، وكذلك زيادة عدد الآبار المنتجة مستقبلًا ضمن جهود التطوير، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

احتياطيات حقل الشاهين

تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل الشاهين النفطي العملاق في قطر تبلغ نحو 15.2 مليار برميل، وهو ما يصل إلى 60% من إجمالي احتياطيات الدولة الخليجية من النفط الخام عمومًا، وفق معلومات نشرتها منصة "أوفشور تكنولوجي" (Offshore Technology).

ويبلغ حجم إنتاج الحقل النفطي في الوقت الحالي نحو 300 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثّل ثلث إنتاج النفط الخام في قطر، كما يمثّل نحو نصف إجمالي صادرات الدولة الخليجية من النفط الخام، البالغة نحو 620 ألف برميل يوميًا، بحسب بيانات حقول النفط والغاز القطرية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

يشار إلى أن حقل الشاهين، لدى بدء الإنتاج منه في عام 1994، كان ينتج نحو 50 ألف برميل يوميًا، تطورت إلى نحو 100 ألف برميل يوميًا في عام 1996، قبل أن يرتفع حجم الإنتاج إلى 240 ألف يوميًا في عام 2003، ثم 300 ألف برميل يوميًا في عام 2007.

وتستهدف شركة قطر للطاقة زيادة حجم إنتاج الحقل النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل أخرى، ليبلغ حجم إنتاجه نحو 400 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، خلال العام الجاري 2024، وذلك من خلال تطوير احتياطيات جديدة تُقدَّر بنحو 550 مليون برميل.

عمليات تطوير حقل الشاهين النفطي

في مطلع عام 2024، أعلنت شركة قطر للطاقة مشروعًا مهمًا لتطوير حقل الشاهين، أكبر حقل نفط في قطر، ضمن جهودها لزيادة إنتاجه إلى 400 ألف برميل يوميًا، وذلك من خلال إرساء 4 حزم عقود رئيسة للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب.

وجاءت العقود، ضمن المرحلة الثالثة لتطوير الحقل النفطي، التي أطلقت عليها قطر للطاقة اسم "مشروع رؤية"، الذي يهدف إلى تطوير أكثر من 550 مليون برميل من النفط، وسيُنَفَّذ خلال 5 أعوام، ومن المتوقع أن يبدأ بالإنتاج في عام 2027.

يشار إلى أن المشروع الجديد يتضمن حفر ما يزيد عن 200 بئر إنتاجية، بالإضافة إلى تركيب منصة معالجة مركزية جديدة، ونحو 9 منصات للإنتاج، وكذلك عدد من المرافق المرتبطة بها، مثل خطوط الأنابيب، وفق ما جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني لشركة قطر للطاقة.

نرشح لكم..