جرى اليوم الإثنين بمدينة الدار البيضاء توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات.

وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذه الاتفاقية “وقعها كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين”.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.

وفي هذا الإطار يروم الاتفاق تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين، وكذا تسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين؛ إلى جانب رقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.

وبهذه المناسبة قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مضيفا: “من خلال هذه المنصة الرقمية نؤكد التزامنا بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية الملك محمد السادس لإصلاح الإدارة العمومية”.

من جهته أوضح عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن “هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة من أجل تحسين التبادلات بين مقاولات التأمين والمواطنين، وذلك من خلال ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمينات”.

بدوره أكد بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، أن “إبرام هذه الشراكة يعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع، ما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة”.

وأشار البلاغ إلى أن “هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات؛ كما تعكس التزام الأطراف الثلاثة الموقعة بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تعزيز الابتكار، والرفع من فعالية الإجراءات وكذا ضمان استدامة المبادرات الرقمية”.

وأكدت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير كل الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية، واستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.