تصدّرت قضية جذب الاستثمارات في مصر فعاليات مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، الذي عُقِد اليوم الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول (2024)، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".

وانطلق المؤتمر بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عصمت، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وعدد من المسؤولين في قطاع الطاقة والأعمال.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور محمد فايز فرحات أن قطاع الطاقة من أهم قطاعات الاقتصاد، مسلّطًا الضوء على النجاحات التي تحققت منذ عام 2014، وحولت مصر من دولة تعاني من عجز في الطاقة إلى دولة لديها فائض، فضلًا عن تطوير التشريعات ومساعي التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأوضح فرحات وجود تشابكات عديدة لقطاع الطاقة مع مختلف المجالات مثل الصناعة والخدمات، لافتًا إلى أن نجاح قطاع الطاقة ينعكس على بقية القطاعات، ويجسّد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

من جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي -في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي- أن مصر تسير بخطوات متسارعة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وشدد على أن القاهرة قد أصبحت نموذجًا متميزًا من حيث حجم الأعمال النفطية والبنية التحتية المتطورة، مؤكدًا أن مصر باتت مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعقد شراكات مع الكيانات العالمية في مجالات الطاقة.

تعزيز جذب الاستثمارات

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي حرص وزارته على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ولا سيما في ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح أن هناك خطة للإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج بما سيساعد في خفض الفاتورة الاستيرادية وإضافة احتياطيات جديدة، معلنًا إطلاق بوابة إلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق لجذب الاستثمارات.

وسلّط الضوء على تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى استمرار أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار بدوي إلى توقيع 15 اتفاقية حاليًا، وحفر 46 بئرًا باستثمارات تبلغ نحو 748.5 مليون دولار، مؤكدًا أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أنه يجري العمل على تنفيذ العديد من المشروعات الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن قطاع النفط والكهرباء يعملان معًا لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وتحقيق أكبر قدر من الاستدامة البيئية.

وقال، إنه يجري العمل على تعزيز التعاون الإقليمي من أجل جذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وتوفير بيئة استثمار جاذبة هدفها الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

تعزيز استدامة الطاقة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

وتوقّع أن تصل الاستثمارات في هذا القطاع إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر الكثير على الدولة المصرية، ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل في ضوء إستراتيجية طموحة ومتكاملة، من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حتى تصل إلى 42% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات، لا سيما صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التقنية الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة.

واستطرد قائلًا، إن العمل مستمر لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف؛ ما يستدعي إستراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.

وكشف عصمت أن وزارة الكهرباء قد انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

دور شركات القطاع الخاص

أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي حرص وزارته على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحًا أن الوزارة تواصل جهودها لبناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد النفطية، فضلًا عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وشدد الوزير على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفتها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وقال، إن الوزارة تعمل -أيضًا- على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية، والتوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..