شهدت جهود وزارة العمل في مصر تطورات مهمة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمالة غير المنتظمة،حيث قرر وزير العمل محمد جبران، في خطوة تعكس الاهتمام بضمان حقوق هذه الفئة، رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه للعامل الواحد،يبدأ تطبيق هذا القرار مع منحة عيد الميلاد المجيد، التي ستصرف في السابع من يناير 2025، مما يشير إلى التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من العمال.

المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

تسعى وزارة العمل إلى المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لصرف الست منح الدورية سنويًا إلى حوالي مليار و500 مليون جنيه،يشمل ذلك الدعم الذي يُقدم في المناسبات الدينية والوطنية، وهو ما يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، ومعالجة قضايا الفقر التي تعاني منها هذه الفئة.

تنافسية عالية في تقديم الرعايات الاجتماعية

ترتكب وزارة العمل تجاه عمالتها غير المنتظمة بإجراءات واضحة، حيث أصدرت توجيهات للإدارة العامة لرعاية العمالة باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ هذا القرار،يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي أهمية كبرى لرعاية وحماية حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بمسؤولياتها تجاه هذه الشريحة.

المنح السنوية في المناسبات المختلفة

تستفيد العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة، الآتية من خلال شركات ومقاولين، من منح سنوية تمنح في مناسبات متعددة على مدار العام مثل المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، واحتفال عيد العمال،هذه المنح تسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة للعمالة وتخفيف أعباء الحياة اليومية.

رعاية صحية وتأمين ضد الحوادث

علاوة على ذلك، توفر وزارة العمل رعايات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تأمين ضد الحوادث،فقد تم استحداث بند يعنى بمواجهة الحوادث، ينص على أن أسر العمال المتوفين أو المعاقين كليًا بسبب الحوادث تحصل على مبلغ 200 ألف جنيه، بينما تُمنح 20 ألف جنيه لكل مصاب، مما يُظهر مدى حرص الوزارة على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع،إن هذه المبادرات تساهم في تعزيز الأمان الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أفضل للعمالة غير المنتظمة.

ختامًا، يُعتبر رفع قيمة المنح الدورية وتوفير الرعاية الصحية والتأمين ضد الحوادث جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الأمان الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة،تمثل هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية اللازمة لهذه الفئة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم ويساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي،إن الالتزام الحكومي برعاية هذه الشريحة يعد بداية لمزيد من المبادرات في المستقبل، مما يعكس رؤية شاملة نحو مستقبل أفضل للعمل في مصر.