في ظل تزايد تحديات الخصوصية وتفشي ظاهرة المكالمات الترويجية المزعجة، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدم تعرضهم للإزعاج،في هذا السياق، تتضح أهمية الإجراءات القانونية التي يُمكن أن تُتخذ لضمان التزام الشركات بقوانين تنظيم الاتصالات،حيث أصدر الجهاز مؤخرًا بيانًا هامًا يؤكد فيه بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركتين عقاريتين قاما بإجراء مكالمات ترويجية دون الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا المجال.

الإجراءات القانونية ضد الشركات العقارية

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن استكمال جهوده لمكافحة ظاهرة الإزعاج الناتجة عن المكالمات الترويجية،حيث تم تحويل شركتين من شركات التطوير العقاري إلى النيابة العامة بسبب انتهاكهما للأحكام القانونية المنظمة لمثل هذه المكالمات،وقد استندت هذه الخطوات على تلقي عددٍ كبير من الشكاوى من المواطنين الذين أبدوا استياءً من تزايد المكالمات الترويجية خلال الفترة الأخيرة.

شكاوى المواطنين وحقائق مكالمات الإزعاج

تلقّى الجهاز شكاوى متعددة تفيد بأن المكالمات الترويجية من هذه الشركات كانت تُمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين السارية والقرارات التنظيمية التي وضعها الجهاز،وهو ما تم التأكد منه بشكل كامل، حيث أثبت الجهاز أن هذه المكالمات دخلت في إطار المخالفات للقانون، لاسيما بالنسبة لاستخدام خطوط المحمول بشكل غير مشروع.

الإطار القانوني لمكافحة المكالمات الترويجية

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأفعال تُعتبر مخالفة قانونية وفقًا للمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وكذلك وفقًا للمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الذي يتناول مكافحة جرائم التقنية المعلوماتية،يأتي ذلك كجزء من جهود الجهاز لتنظيم الاستخدام المشروع لوسائل الاتصال وتقليل تأثير المكالمات المزعجة على حياة المواطنين اليومية.

قواعد تنظيمية لحماية خصوصية المواطنين

في سياق حماية الخصوصية، قام الجهاز بوضع قواعد تنظيمية تتعلق باستخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية،تتضمن هذه القواعد آليات تسمح للمواطنين باستلام معلومات حول هوية الجهة المتصلة، مما يعزز من موقفهم في اختيار تجاهل المكالمات التي لا تهمهم أو الرد عليها.

الإبلاغ عن المخالفات وحماية حقوق المواطنين

نظرًا لطبيعة المكالمات المزعجة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قنوات متعددة للإبلاغ عن أي تجاوزات، مثل التواصل مع مراكز الاتصال الخاص بشركات المحمول أو إنهاء الاتصالات عبر الخط الساخن للجهاز،يساهم ذلك في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية حقوق المواطنين.

تُعكس هذه الإجراءات والتدابير القانونية الجدية التي يتبناها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التصدي للمخالفات التي قد تشكل تهديدًا على راحة المواطنين،من خلال الالتزام بالقوانين والفهم الواضح لحقوق الأفراد، يمكن العمل نحو تحقيق بيئة اتصالات آمنة ومريحة لكل المواطنين، مما يعكس أهمية دور الجهاز في هذا المجال،إن متابعة عمليات التنظيم ومكافحة الإزعاج تُعتبر خطوات حيوية لضمان سلامة المعلومات وخصوصية الأفراد، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة للاستخدام القانوني للتكنولوجيا الحديثة.