تسعى الحكومات اليوم، في ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة، إلى إعادة النظر في سياسات الدعم الموجهة للمواطنين، وذلك عبر برامج تتناسب مع احتياجاتهم،في هذا السياق، أثار وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، موضوع الدعم العيني والدعم النقدي، حيث أكد على عدم إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية واستبداله بالدعم النقدي، كما تم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

تطرق المستشار محمود فوزي إلى تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحًا أن التحول إلى الدعم النقدي لا يزال موضوعًا قيد الدراسة والمناقشة،كما أكد على أهمية الحوار الاجتماعي والحكومي في تحديد مدى الحاجة لهذا التحول،تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه العديد من المواطنين تحديات اقتصادية تتطلب تدابير أكثر فعالية من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

حالات صرف الدعم النقدي

أوضح الوزير أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ينص على تحديد حالات صرف الدعم النقدي، حيث وافق مجلس النواب على منح بطاقة الدعم التمويني، بما يسمح لمستحقي الدعم النقدي من برامج “تكافل وكرامة” بالاستفادة من السلع الأساسية،تتضمن النقاط الجوهرية في مشروع القانون إجراءات واضحة تضمن الوصول إلى الفئات المستهدفة، مما يعكس التزام الحكومة برفع مستويات المعيشة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تم التركيز على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تم عرض الحقوق المقررة لمستحقي الدعم،يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتعزيز الدعم الموجه للأسر المحتاجة، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل عام.

حالة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

يدرك المسؤولون أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو عملية حساسة تتطلب دراسة مستفيضة، حيث تتطلب هذه الخطوة فحص مدى تأثيرها على الفئات المستفيدة،لذا، فإن وزير شؤون مجلس النواب شدد على أهمية المناقشات الجارية، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات ستؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات تراعي مصلحة الجميع.

حالات صرف الدعم النقدي

كما تناول الوزير بالتفصيل الحالات التي سوف يتم فيها صرف الدعم النقدي، مما يساهم في وضوح الرؤية بالنسبة للمواطنين والمستفيدين على حد سواء،إن تحديد هذه الحالات بدقة يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويؤكد على الالتزام بتقديم الدعم لمن يحتاجه أكثر.

في الختام، تُظهر التصريحات الأخيرة للمستشار محمود فوزي والإجراءات المقترحة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي التوجه الإيجابي نحو تعديل سياسات الدعم في مصر،من خلال الاعتماد على الحوارات المجتمعية والعمل التحليلي، تسعى الحكومة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل فعال، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين الفقراء،إن تنفيذ هذا المشروع بنجاح يمكن أن يكون نقطة انطلاق لإصلاحات شاملة في نظام الدعم المستمر، وهكذا في نهاية المطاف، يعكس هذا كلّه التزام الدولة بمستقبل أكثر استدامة للجميع.