راقب أرباب المقاهي والمطاعم المغاربة ارتفاعات هي الأكبر على الإطلاق في الأسعار العالمية لـ”حبوب القهوة”، ملوّحين بـ”اللجوء إلى زيادات جديدة في أسعار المشروبات المحلية لتدارك الأمر”.

وفي تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ساهم الوضع المناخي المتقلّب بأكبر منتجي القهوة في العالم، البرازيل وفيتنام، في هذه الارتفاعات غير المسبوقة.

وقالت مصادر مهنية مغربية إن هذا الوضع الدولي سيكون له “تأثير واضح على أرباب المقاهي والمطاعم، الذين يواجهون أيضا معضلة تحقيق مجلس المنافسة”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن ارتفاع الأسعار الدولية بهذا الشكل “يجعل المهنيين، في ظل غياب حماية من السلطات تجاه الرسوم المفروضة على واردات البن، دون خيارات كثيرة سوى الرفع من الأسعار بالمقاهي”.

أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “هذه الارتفاعات تأتي في سياق استعداد المهنيين لزيادات جديدة في أسعار البن (حوالي 50 درهما للكيلوغرام) بداية 2025”.

وأضاف بفركان، ضمن تصريح لهسبريس، أن المهنيين “ليس أمامهم حل سوى أن تتدخل السلطات المعنية من أجل تدارك هذا الأمر عبر تخفيض رسوم الاستيراد بما يتناسب ووضعية القطاع”.

وتابع: “غياب هذا التدخل يعني بشكل مباشر الرفع من أسعار المشروبات في المقاهي”.

وأشار المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن الرفع من الأسعار سيضر بشكل واضح المستهلك المغربي، ومن جهة أخرى “سيدقّ المسمار الأخير في نعش أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب”.

واستعرض بفركان وضع مهنيي القطاع، قائلا: “الوضع أصبح جد كارثي ويعيش داخل غرفة الإنعاش منذ فترة ما بعد كورونا، من ضغط ضريبي، وارتفاع في أسعار المواد الأولية…”.

واتفق يونس اليموني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على “إمكانية الزيادة في أسعار المشروبات بعد الارتفاعات الحاصلة في ثمن البن”.

وقال اليموني لهسبريس إن المهنيين يراقبون هذا الوضع الدولي في ظل ترقبهم لنتائج تحقيق مجلس المنافسة حول القطاع، مشيرا إلى أن “جميع الاحتمالات واردة”.

وأضاف: “لا يمكن للمهنيين أن يبقوا هكذا في طريقهم نحو الإفلاس الشامل. الضرورة ستدفعهم إلى رفع أسعار المشروبات”.

واشتكى المتحدث من أزمة القطاع، موردا أنها “أصبحت جد خانقة، والعديد من أرباب المقاهي بدؤوا في بيع محلاتهم، ومنهم من أغلقها بشكل كامل”، مطالبا بـ”تقنين القطاع وخفض الرسوم الضريبية”.