يُعتبر تأمين مستقبل الأفراد والمجتمعات من أهم القضايا التي توليها الحكومات اهتماماً خاصاً،في ضوء هذا السياق، نشرت الهيئة المسؤولة في عددها 49 مكرر (ب) ثلاثة قرارات حيوية تتعلق بنظام التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى مستجدات تتعلق بإنشاء مناطق حرة،من بين هذه القرارات، القرار رقم 4275 لسنة 2025، الذي يعالج التزامات الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بالمعاشات،
إن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز استقرار الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الحماية المالية للفئات المستضعفة في المجتمع.

قرارات جديدة تتعلق بالتأمينات والمعاشات

التزامات الخزانة العامة

سداد القسط السنوي
تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي السادس للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي يصل إجماليه إلى 214.228457 مليار جنيه، يتم تقسيطه على دفعات شهرية تصل إلى 17.852371 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025/2025،تُسدد هذه الدفعات في الأسبوع الأخير من كل شهر، مما يعكس الالتزام الحكومي المستمر بتأمين حقوق المواطنين في مجال المعاشات.

إدراج القسط السنوي بالموازنة
يُدرج القسط السنوي في موازنة الدولة بنظام ال المركبة التي تبلغ 6% سنويًا على مدى 44 سنة،يتطلب هذا الإجراء تقديم تقرير مفصل عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة يظهر مدى التزام الحكومة بإدراج وتنفيذ هذه الالتزامات.

تحمل الخزانة العامة للمعاشات الاستثنائية
تتحمل الخزانة العامة التكاليف الفعلية للمعاشات الاستثنائية التي تقررت بموجب قرار بالقانون رقم 71 لسنة 1964، فضلاً عن أي مزايا إضافية قد تُقر بعد تاريخ تطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

1. تكون الهيئة مسؤولة عن دفع جميع المعاشات المستحقة حتى تاريخ تطبيق القانون، دون الحاجة لمطالبة الخزانة العامة بها.
2. تتحمل الهيئة تلك الالتزامات المقررة في مواد معينة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا للبنود المحددة، بما في ذلك المساهمات المالية اللازمة للفئات المستفيدة.
3. يتحمل النظام العجز الاكتواري الذي قد ينشأ في تاريخ تنفيذ القانون المطبق.

آلية التنسيق السنوي
يتعين على الهيئة عقد اجتماع سنوي يضم وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحديد آلية سداد القسط السنوي التالي،وتهدف هذه الآلية إلى وضع خطة محكمة لتعزيز استقرار التدفقات النقدية وسير العمليات المالية وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

قرارات أخرى صادرة عن مجلس الوزراء

1،قرار رقم 70 لسنة 2025 مشروع طاقة شمسية في خليج السويس
تم تعديل نص الاتفاق الأولي من قرار رقم 34 لسنة 2025، ليمنح مشروع شركة طاقة شمسية الموافقة اللازمة لتصميم وإنشاء وإدارة محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات،يقام المشروع على مساحة 1859.94 فدان في منطقة غرب بكر، شمال جبل الزيت، بمحافظة السويس.

2،قرار رقم 71 لسنة 2025 إنشاء منطقة حرة خاصة بمحافظة القليوبية
وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “إل تي لخدمات الجينز” على مساحة 22,810.80 متر مربع في المنطقة الصناعية الرابعة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية،يُعد هذا القرار جزءًا من الجهود الحكومية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة عمل تنافسية للمشروعات الصناعية.

أهمية القرارات وتأثيرها

تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز نظم التأمين الاجتماعي وضمان استدامتها،حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى دعم المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز البيئة الصناعية،إضافة إلى ذلك، تُعد هذه القرارات خطوة هامة نحو توفير مزايا اقتصادية واجتماعية تخدم فئات متعددة من المجتمع، مع ضرورة العمل على استقرار التدفقات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان حقوق المواطنين واستقرار نظام المعاشات.