أصبح ملف الإيجار القديم في مصر موضوعًا مثيرًا للجدل بين الملاك والمستأجرين، حيث تزايدت النقاشات حول إمكانية تعديل القوانين المنظمة لعقود الإيجار بهدف تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية،يتناول هذا البحث جوانب متعددة من هذه القضية، وتأثيراتها على السوق العقارية وعلى الأفراد المعنيين،تتطلب الظروف الاقتصادية الراهنة ة شاملة للتشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، لتتناسب مع الواقع الجديد وتكون أكثر إنصافًا للأطراف المختلفة.

تحرير عقود الإيجارات القديمة

تتضمن التعديلات المقترحة تحرير عقود الإيجار تدريجياً، وذلك من خلال رفع قيمة الإيجار بصورة منظمة خلال فترة زمنية تقارب الثلاث سنوات،يهدف هذا التوجه إلى إعادة تعريف العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا في الوحدات السكنية،تعكس هذه التعديلات سعي الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية، إلا أن ردود الأفعال من المستأجرين كانت سلبية بشكل عام،فقد اعترض المُستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، شريف عبد السلام، على هذه التعديلات، مشيرًا إلى وجود مخالفات قانونية في هذا الاطار، وقد استشهد بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع مبادئ العدالة دون المساس بمدة العقد أو مسألة امتدادها للورثة.

تقليل المدة الانتقالية

من جهة أخرى، يطالب الملاك بتقليص المدة الانتقالية الحالية لتحرير العقود إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع قيمة الإيجار لتتناسق مع الظروف الاقتصادية السائدة،وقد برزت مطالبات من جانب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، بضرورة تحديد حد أدنى للإيجارات بحيث لا تقل عن 2000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة،كما دعا إلى الحاجة لحصر الوحدات السكنية المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط، حيث يتطلب الأمر اتخاذ قرارات قانونية واضحة بشأنها،ويعكس هذا النداء الحاجة الماسة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة من أجل تقييم العقارات التي تُخضع لقانون الإيجار القديم، مما يسهل من عملية إدارة هذا القطاع بصورة أكثر فعالية.

حكم الدستور وإعادة النظر بالتشريعات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية بعض المواد الموجودة في قانون الإيجار القديم، مما يؤكد ضرورة تطوير تشريعات جديدة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحديثة،يُنظر إلى هذا الحكم كفرصة لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس أكثر عدالة،يظل التحدي الأكبر في هذه القضايا هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك من جهة، وضمان حماية المستأجرين من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تحرير العقود من جهة أخرى،في الختام، فإن النقاش الدائر حول ملف الإيجارات القديمة يمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تطوير بيئة قانونية تعزز من حقوق جميع الأطراف وتواجه التحديات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.