قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن حصة الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة تبلغ فقط 50% من خط الفقر المائي العالمي، ومن المتوقع أن تنخفض لأكثر من ذلك مع النمو السكاني المتزايد.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في الجلسة الوزارية معالجة ندرة المياه، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه، والمنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف سويلم أن مصر تعد مثالًا واضحًا على الدول التي تواجه تحديين مزدوجين هما محدودية المياه وتغير المناخ، نتيجة ضعف معدلات هطول الأمطار، وموجات الحرارة المرتفعة التي تؤدى لزيادة الاستهلاك، والاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذي يمثل أكثر من 98% من موارد المياه المتجددة في مصر، وهو ما يجعل مصر متأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية بمنابع النيل، وأيضًا الإجراءات الأحادية غير المحسوبة للدول الواقعة في منابع النيل.

وأوضح أن تزايد تحديات المياه الناتجة عن تغير المناخ بالعديد من دول العالم تدفعنا للتوجه للحلول المبتكرة مثل: تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، وهو ما يتطلب تقديم المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، وتمكن من التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه بشكل آمن يحقق تعظيم الاستفادة من المياه مع الحفاظ على نوعيتها.

وتابع أنه من خلال التعاون وتبادل الآراء والأفكار بين القادة وكبار المسئولين والخبراء من حول العالم، سنتمكن من تحويل الطموح والآمال إلى واقع ملموس من خلال تقديم وتطبيق حلول وابتكارات تُحسن من إدارة المياه على الصعيد العالمي وتحقق مستقبل أفضل للجميع.