تعد سلطنة عمان من الدول المهمة في منطقة الخليج العربي، حيث ترتكز اقتصادياتها على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات،وفقًا للإحصاءات المبدئية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل الميزان التجاري للسلطنة فائضًا ملحوظًا حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ هذا الفائض حوالي 6.063 مليار ريال عماني،يُظهر هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان الفائض 5.611 مليار ريال عماني،يعكس هذا التطور القوي التحسن المستمر في الصادرات وانخفاض نسبة الواردات.

تحليل الميزان التجاري لسلطنة عمان

تشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات السلعية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر 2025 نحو 18.241 مليار ريال عماني، مما يمثل قدرها 10% مقارنة بعام 2025 حيث كانت 16.590 مليار ريال عماني،وبالتالي، فإن الفائض التجاري يُعزى مباشرةً إلى الديناميكية المتزايدة في الصادرات، فضلاً عن البيئة الاقتصادية العالمية المشجعة.

ارتفاع قيمة الصادرات النفطية

تشير البيانات إلى أن سبب ال في الصادرات يعود إلى الارتفاع الكبير في قيمة صادرات النفط والغاز، حيث سجلت الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2025 ما يعادل 12.406 مليار ريال عماني، ب بنسبة 21.5% عن نفس الفترة من العام الماضي،إن هذا التحسن يعكس في الطلب العالمي على الخامات النفطية، وهو ما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمصدر رئيسي في هذا القطاع الحيوي.

صادرات عُمان من النفط الخام والغاز

تُظهر الإحصاءات أن قيمة صادرات النفط الخام بلغت 7.610 مليار ريال عماني، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره 7.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما ارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 2.975 مليار ريال عماني، ب كبيرة تجاوزت 151.6%،ومع ذلك، شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال انخفاضًا بنسبة 7% لتصل إلى 1.822 مليار ريال عماني، وهو ما يتطلب تحليل أعمق لفهم العوامل التي أدت لذلك.

النظر في الصادرات السلعية غير النفطية

تتطلب التحليلات أيضًا النظر في أداء الصادرات السلعية غير النفطية، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 14.1% حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمتها 4.534 مليار ريال عماني،تعتبر هذه النتائج مثيرة للقلق، خاصة مع الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات المعدنية، التي سجلت 1.307 مليار ريال عماني بانخفاض 27.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

قطاع الصناعة الكيماوية

كما يعكس الوضع الحالي لتصدير المنتجات الكيميائية بعض المخاطر، حيث انخفضت قيمتها إلى 575 مليون ريال عماني، بمعدل انخفاض 25.1% عن العام الماضي،من المهم مراقبة هذه التغيرات، نظراً لأهميتها في تنويع الاقتصاد العماني، والذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز.

عمليات إعادة التصدير

عند النظر إلى عمليات إعادة التصدير، نجد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 18.1% حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث وصلت قيمتها إلى 1.300 مليار ريال عماني،تشمل هذه العمليات منتجات متعددة، منها معدات النقل والآلات، مما يشير إلى إقبال السوق على المنتجات العمانية.

الواردات وتأثيرها على الميزان التجاري

فيما يتعلق بالواردات، سجلت المنتجات المعدنية القيمة الأعلى، مسجلة 3.470 مليار ريال عماني ب نسبتها 16.4%،يُظهر هذا الوضع القوة الاقتصادية للسلطنة، ولكنه يستدعي أيضًا دراسة التأثيرات الاقتصادية لهذه الواردات على الميزان التجاري بشكل عام.

الشركاء التجاريون لسلطنة عمان

عند تقييم العلاقات التجارية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الرائد في الصادرات غير النفطية،ومع ذلك، فإن العلاقة التجارية مع الدول الأخرى، مثل السعودية وكوريا الجنوبية، تشير إلى شبكة تجارية متزايدة ونمو مستمر.

في الختام، تعكس نتائج تقرير الميزان التجاري لسلطنة عُمان نموًا متواصلًا في الصادرات، مع وجود بعض العوامل السلبية في الصادرات غير النفطية،من المهم تحليل هذه الاتجاهات بعناية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية،يتطلب الحفاظ على هذا النجاح التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود استراتيجيات فعالة لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تدعم مستقبل سلطنة عمان بشكل أفضل.