أشاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالمنهجية التي اشتغل بها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قائلا: “أشعر، هذه المرة، بأننا نمارس اليوم حقيقة دورنا وحقنا التشريعي والبرلمان يمارس دوره والحكومة أيضا”، لافتا إلى أن “هذا النص لم يأت بمنطق الأغلبية والمعارضة؛ لأنه دبره وزير، بالفعل، سياسي وأحييه”.

وأورد حموني، في نقطة نظام خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات بخصوص المشروع المثير للجدل، وهو اللقاء الذي امتد منذ أمس الثلاثاء إلى غاية صباح الأربعاء، أن “أمثال هذا الرجل يمنحون القوة للمؤسسات. لا أزف إليه بالورود، وأؤكد أن لدينا اختلافات جوهرية؛ ولكن الحقيقة تقتضي أن نعترف بأنه بذل مجهودا جبارا في هذا القانون”.

ولفت رئيس فريق “الكتاب”، ضمن دردشات مع الصحافة، إلى أن “حنكة الوزير ساهمت في أن تكون التعديلات المُقترحة من فرق الأغلبية والمعارضة تصب في صالح العامل المغربي؛ وهذا لم يكن ممكنا بدون صبر المسؤول الحكومي، الذي خاض مفاوضات ومشاورات طويلة مع النقابات وجميع الفرق البرلمانية”.

وتابع الفاعل السياسي: عكس قوانين أخرى، “هذا المشروع تأكدنا أنه تم تحضيره بشكل جيد وبإشراك الجميع حتى يأخذ وقته في النقاش وندرسه من جميع الجوانب”، معتبرا أن “هذا النقاش الذي تعرفه القبة يشهد على يوم تاريخي؛ فالبرلمان اليوم انطلاقا من هذا القانون تظهر قراراته مستقلة”، موردا: “نحن عموما لا نتسرع، ولا نحكم على الصيغة النهائية للمشروع، ولن نقول إننا سنصوت بالضد فقط بما أننا في المعارضة”.

الوزير السكوري بدا أنه يحشد نوعا من التوافق انطلاقا من جلسة التصويت سالفة الذكر؛ لذلك تبنت نادية التهامي، عضو مكتب مجلس النواب والنائبة عن التقدم والاشتراكية، طرح رئيس الفريق، معتبرة أن “هذا الوزير بالفعل يبحث عن حلول بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”، مشيرة إلى أنه “وزير سياسي بحق ومتمكن وخاض مشاورات كثيرة مع النقابات والباطرونا، وهذا ما خلق نوعا من الطمأنينة عموما”.

وشددت التهامي، ضمن تصريحها لهسبريس، على أنه “متمكن من المشروع ويتصف بالدقة في مناقشاته في مختلف محطات مرور القانون”، مبرزة أنه “كان متسلحا بالقضاء الدستوري وبالاتفاقيات الدولية والمجالس الدستورية الأخرى وآرائها الاستشارية. ولذلك، كان قادرا على استيعاب مجمل المخاوف الموجودة لدى النواب وتطويعها في صيغ توافقية يجد فيها الجميع ما يعبر عن مبتغاه كما حدث مع المادة الأولى التي ستكون بمثابة ديباجة دون أن توصف كذلك”.

وقالت النائبة عن فريق “الكتاب” إن “التمرين الدستوري والديمقراطي في صياغة هذا القانون منحه شكلا مختلفا، مع أن العديد من مقترحاتنا تم رفضها وسيتم رفعها إلى الجلسة العامة. في النهاية، لا يمكن للحكومة أن تقبل جميع التعديلات”، مسجلة أن “المخاوف مرتبطة بضرورة إبعاد هذا القانون عن ترجيح كفة المشغل وضمان التوازن فيه، وهذا ما صرح به الوزير؛ ولكننا ننتظر المزيد من المناقشات حتى تتضح الصورة”.

وبخصوص هل تتجه الحكومة إلى تكبيل هذا الحق انطلاقا من هذا القانون، استبعدت المتحدثة ذلك قائلة: “نحتاج إلى أن نقوم بقراءة أخرى متأنية نحن أيضا كنواب لنفهم هذه النسخة التي صادقنا عليها في اللجنة، والتي كانت تضمن أشياء جوهرية تقدمنا بها كتعديلات؛ من قبيل توسيع الجهات الداعية إلى الإضراب، وكذا إدراج فئات جديدة ضمن القانون لتوفير حماية شغلية كافية لها من أجل أن تمارس هذا الحق الدستوري المسنود بالمواثيق الدولية”.

جدير بالذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صادقت، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت.