أفادت وزارة الداخلية بأنه تم بمصالحها المختصة بتاريخ 27 نونبر 2024 التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.

وبحسب ما جاء في العدد 7360 من الجريدة الرسمية، فإن هذه العملية همّت “التصريح بتأسيس الحزب ومشروع تسميته ورمزه ومقره المركزي، فضلا عن ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي”.

ويتكون الملف المودع كذلك من “ثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، فضلا عن 418 التزاما مكتوبا في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد”.

كما أوضح الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية أن “هذا المستخرج لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.

وبحسب المعطيات التي يوفرها الموقع الإلكتروني لمشروع الحزب المذكور، فإن هذا التنظيم يتبنى “مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية”، والهدف منه هو “خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه”.

ويؤكد الواقفون وراء هذه المبادرة التي تنتظر الضوء الأخضر النهائي من طرف الداخلية أن “العمل السياسي للحزب يركز على المشاريع الضرورية لتحقيق العيش الكريم، بوضع برامج متكاملة تربط العدالة بالنزاهة والتعليم بالاقتصاد والحقوق بالواجبات والتشغيل بالكفاءة، فضلا عن المحاسبة في جميع الميادين بدون استثناء، مع ضمان حق المواطنة”.

كما يتعهدون بـ”تشبيب العمل السياسي مع التمسك بأعمدة السياسة وذوي الخبرة، وذلك من أجل تحسين المردود السياسي وإشراك جميع الفعاليات، إلى جانب فتح المجال لجميع شرائح المواطنين بالداخل والخارج للعمل كل من موقعه في الحياة السياسية المغربية”.

وبحسب المعطيات المتوفرة في هذا الإطار، فإن مشروع هذا الحزب السياسي يتوفر على منسقين على المستوى الدولي، بما فيها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا وهولندا وألمانيا، وذلك بغرض استقطاب المغاربة، فضلا عن رئيسة للجنة التأسيسية ومسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية.