تواجه حكومة يمين الوسط الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، خطر الإطاحة بها؛ وذلك إثر الخلافات المحتدمة حول ميزانية تقشفية مثيرة للجدل.

قدم التحالف اليساري في الجمعية الوطنية، يوم أمس الإثنين، اقتراحًا بحجب الثقة ضد حكومة بارنييه، ومن المقرر أن يُجرى التصويت على هذا الاقتراح غدا الأربعاء.

لا تمتلك حكومة بارنييه أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، وكانت قد استندت في البداية إلى دعم القوميين اليمينيين بقيادة مارين لوبان؛ غير أن هؤلاء يهددون الآن بسحب ثقتهم من الحكومة، رغم التنازلات المتكررة التي قدمها بارنييه، وقد أعلنت لوبان عن تقديم اقتراح منفصل بحجب الثقة، وأكدت أن حزبها سيدعم اقتراح الائتلاف اليساري.

إذا توصل القوميون اليمينيون والتحالف اليساري، الذي يضم الشيوعيين والاشتراكيين واليساريين والخضر، إلى اتفاق بشأن التصويت بحجب الثقة، فإن بإمكانهم إسقاط الحكومة، وستلي ذلك عملية معقدة لتشكيل حكومة أخرى، في ظل عدم إمكانية إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل الصيف المقبل.

وفي وقت سابق، لجأ بارنييه إلى استخدام صلاحياته التنفيذية لتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت في الجمعية الوطنية.

وقد سبق ذلك تقديم المسؤول الحكومي عدة تنازلات، من بينها التراجع عن تخفيضات كانت مقررة على تعويضات الأدوية، وهي نقطة خلاف رئيسية مع لوبان، وكذلك التخفيف من الزيادة المقترحة في ضريبة الكهرباء.

ورغم هذه التنازلات، غيّر بارنييه موقفه بعد زوال يوم أمس الإثنين، وقرر استخدام صلاحياته التنفيذية لفرض تمرير الميزانية، مما أجج التوترات مع المعارضة.

وكان بارنييه قد صرح قبل تقديم اقتراح حجب الثقة بقوله: “أؤمن بشدة بأن الشعب الفرنسي لن يغفر لنا إذا فضلنا المصالح الفردية على مستقبل الأمة”، كما أوضح أن حجم الديون الوطنية الفرنسية يتطلب ميزانية تقشفية لضبط النفقات وزيادة الإيرادات.

وفي حال سقوط حكومة بارنييه، سيواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحديات وضغوطًا كبيرة لإيجاد بديل قادر على تحقيق الاستقرار السياسي.

وقد تأثرت الأسواق المالية بهذه التطورات بين الحكومة والبرلمان، حيث انخفض كل من اليورو ومؤشر “كاك 40” للأسهم الفرنسية الرائدة.