- ترند نيوز شيك على بياض قيدت البورصة المصرية شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر. تُعرف هذه الشركات باسم شركات الشيك على بياض وهي أدوات مالية مبتكرة تهدف إلى جمع رأس المال من خلال الطرح الخاص بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات تمتلك إمكانات نمو كبيرة. يسهم هذا النموذج في تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز فرصه المستقبلية.

شيك على بياض

تعتزم شركة كاتليست بارتنرز زيادة رأسمالها إلى نحو 235 مليون جنيه من خلال إصدار نقدي بقيمة 225 مليون جنيه. ستتم هذه الخطوة عبر طرح 22.5 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات. بعد زيادة رأس المال تعتزم الشركة تنفيذ عدد من الاستحواذات المستقبلية مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية.

شروط ومتطلبات القيد بالبورصة

وفقًا لقواعد هيئة الرقابة المالية تلتزم شركات الشيك على بياض بعدة شروط بعد القيد بالبورصة. تشمل هذه الشروط زيادة رأس المال عبر الاكتتاب الخاص وأن يكون عدد المساهمين بالشركة لا يقل عن 50 مساهمًا. كما يجب أن تبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من إجمالي الأسهم. يقتصر التداول على أسهم الشركة في البداية على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين تحت إشراف شركة السمسرة المنفذة لحين استيفاء الشروط اللازمة لإتاحة الأسهم لجميع المستثمرين.

إجراءات الاستحواذ والاندماج

بعد الاكتتاب تقدم الشركة مشروع قرار الاستحواذ على شركة أخرى للجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من قيدها بالبورصة. يجب تنفيذ عملية الاستحواذ خلال عامين من تاريخ القيد على أن تكون نسبة الاستحواذ 100% أو نسبة تحقق السيطرة المطلقة على رأس المال أو حقوق التصويت. يمكن للشركة المستحوذة اختيار دمج الشركة المستهدفة أو الإبقاء عليها كشركة تابعة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية.

تعديلات على قواعد القيد بالبورصة

أُجريت تعديلات حديثة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لتسهيل إدراج شركات الشيك على بياض. تضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة “8 مكرر” تنظم قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ وإدخال تغييرات على المادة 44 لتسهيل استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة. تتطلب هذه التعديلات التزام الشركات المستهدفة بمعايير الحوكمة وتحقيق معدلات نمو مركب للإيرادات مما يساهم في تعزيز رأس المال السوقي للشركات المقيدة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة.