جاء ذلك خلال كلمتها الرئيسية في في الجلسة الحوارية التي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ، بعنوان " اللامركزية والتنمية البشرية .. سد الفجوة بين السياسة والممارسة "والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزيرة التنمية المحلية :  اللامركزية تُعَدُّ ركيزة أساسية لتعزيز التنمية البشرية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللامركزية تُعَدُّ ركيزة أساسية لتعزيز التنمية البشرية، حيث تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال زيادة كفاءة الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي.

أضافت أن اللامركزية هي أداة لتحسين رضا المواطنين.. مشيرة أن وزارة التنمية المحلية سوف تعمل على تقييم تأثير اللامركزية على نتائج التنمية البشرية من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة.. سواء من خلال تفعيل مرصد التنمية المحلية أو الاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات رأي المواطنين حول الخدمات المُقدمة.. وتوحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المنفذة على المستوى المحلي بالإضافة إلى قياس حال مناخ الأعمال في كل محافظة سنوياً لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي.

اللامركزية والتنمية البشرية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن الجلسة التي تجمعنا اليوم تمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على ضرورة الربط بين سياسات اللامركزية والتنمية البشرية لضمان أن تظل احتياجات الأفراد والمجتمعات في صميم عملية صنع القرار.. وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين ، معربة عن تطلعها لأن تسهم الجلسة في إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء وصناع القرار وتسليط الضوء على التجارب المحلية في محافظتين من صعيد مصر.. لتعكس أهمية اللامركزية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة ليس فقط في كونها سياسة للدولة بل باعتبارها أيضاً أداة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وضمان تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

المبادرة الرئاسية  حياة كريمة  

أشارت الدكتورة .منال عوض إلي ان وزارة التنمية المحلية تضع على رأس أولوياتها التنمية المكانية المتوازنة وتقليص التفاوتات التنموية جغرافياً من خلال برامج موجهة للمناطق الأكثر احتياجاً مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوات بين وجه بحري ووجه قلبي والمبادرة الرئاسية  حياة كريمة لتقليص الفجوات بين الحضر والريف وكذا مشروعات اقتصادية موجهة تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، مثل جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرضت الدكتورة  منال عوض الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية نحو تعزيز اللامركزية من خلال عدة آليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية البشرية وتأتي في مقدمة هذه الجهود تحقيق النمو الجغرافي العادل والمتوازن، وتحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين... يتم ذلك من خلال تطوير مستمر لعملية التخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وتعزيز إشراك المواطنين في عملية التخطيط.. لضمان تخصيص الموارد بشكل يتناسب مع أولوياتهم.. لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

تعزيز الثقة في الأداء الحكومي

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الرقابة المجتمعية على الخدمات العامة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز المساءلة والشفافية.. ولعل تطبيق آليات فعالة لمعالجة شكاوى المواطنين يسهم في سد الفجوة بين السياسة والتطبيق ، مشيرة إلي اهتمام وزارة التنمية المحلية باستمرار تحسين قنوات للتواصل مع المواطنين لتحسين الاستجابة بشكل أسرع للمشكلات التي يواجهها السكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مجالات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي مما يسهم في رفع مستوى رضاهم وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي.

وأوضحت الدكتورة  منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من المبادرات لتسريع الاستجابة لقضايا السكان تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم، مما يؤدي إلى استجابة أكثر فعالية من الحكومة على سبيل المثال، تم إطلاق برامج تستهدف القضايا الصحية والتعليمية والتوعوية في جميع المحافظات.

تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والذي يُعتبر من الآليات المهمة لتعزيز التنمية البشرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات الاقتصادية والتنموية على المستوي المحلي. .فضلاً عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال توفير قروض ميسرة ودعم فني لأصحاب المشاريع، مما يسهم في توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي و زيادة دخل الأسر وتحسين مستوى معيشتها.. هذا بالإضافة إلي برامج التدريب والحرفية وبناء القدرات لأصحاب هذه المشروعات والتكتلات الاقتصادية لتعزيز توفير فرص العمل وتحسن من المهارات المطلوبة في السوق. بالتالي، يتمكن الأفراد من المساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشارت الدكتورة  منال عوض إلي أن وزارة لتنمية المحلية لن تألو جهداً في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل