أزمات اقتصادية وأوضاع غير مستقرة مرت بها مصر العقد الماضي أثرت بشكل واضح على الاقتصاد المصري والذي شهد موجة من التغيرات خلال السنوات الماضية خاصة في ظل التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط الإقليمية لكن رغم ذلك استطاع الاقتصاد المقاومة وبدأ في مرحلة التعافي والإصلاح بقرارات وخطوات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاحتياطي الأجنبي.

وخلال عام 2024 شهد الوضع الاقتصادي تحسن واضح علي كل المستويات وكانت حصيلة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام تجاوز 46 مليار دولار وهو الأمر الذي ساعد بشكل كبير علي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر والذي وصل وفقاً للبنك المركزي إلى 46.952.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وشهدت مصر خلال عام 2024 تدفقًا ملحوظًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تصدرت قائمة الدول الإفريقية في جذب هذه الاستثمارات.. وفي هذا التقرير نتعرف علي أبرز الصفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر عام 2024:

صفقة رأس الحكمة

أعلنت الحكومة المصرية في بداية العام عن توقيع اتفاقية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة في مرسي مطروح حيث تعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وتعد مدينة رأس الحكمة واحدة من أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها مصر ضمن خطتها لتطوير المناطق الساحلية وتحويلها إلى وجهات سياحية واستثمارية عالمية وذلك لموقعها الجغرافي المتميز حيث تقع على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتتميز بشواطئها ذات الرمال البيضاء الناعمة ومياهها الفيروزية الصافية، مما يجعلها وجهة جذابة للسياحة العالمية.

صفقات أوروبية 

استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024  بعد زيادة الثقة لفي الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تم تنفيذها لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وفي يونيو 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن توقيع شركات أوروبية لأكثر من 20 اتفاقية جديدة في مصر، بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو (حوالي 42 مليار دولار).

وتأتي الاتفاقيات بعد أن رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

استثمارات عربية مباشرة 

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة من الدول العربية إلى مصر 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ3.208 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق. 

تركزت الاستثمارات العربية في مصر خلال عام 2024 على عدة قطاعات رئيسية، أبرزها:

القطاع العقاري والسياحي من خلال تطوير مناطق مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، بهدف تعزيز البنية التحتية السياحية وجذب المزيد من الزوار.

وكذلك القطاع المالي والمصرفي شهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العرب، مع التركيز على تعزيز التعاون المالي وتبادل الخبرات.

وفي القطاع الصناعي تم توجيه استثمارات نحو تطوير المناطق الصناعية وزيادة الإنتاجية، بهدف تعزيز الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

الطاقة المتجددة

شهدت مصر توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتطوير مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وشهد عام 2024 توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بإجمالي استثمارات حوالي 200 مليون دولار.

البنية التحتية

كما شهدت مصر خلال العام استثمارات من قبل شركات صينية وأوروبية في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية، لتعزيز قدرات النقل والتجارة.

العاصمة الإدارية الجديدة

وتأتي العاصمة الإدارية الجديدة كواحدة من أبرز اهتمامات الدولة المصرية منذ بداية انشائها ولذلك تسعي الحكومة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في العاصمة و أقرت مصر حوافز متعددة لتشجيع الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات التشغيل.

وأعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن حجم أصول الشركة وصل إلى أكثر من 300 مليار جنيه حاليًا، مع تحقيق عوائد تزيد عن 75 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أشار عباس إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت من أكثر المدن جذبًا للاستثمارات، نتيجة للتخطيط المدروس، والبنية التحتية المتقدمة، والسياسات الحكومية المشجعة. 

كما أوضح أن المرحلة الأولى شهدت استثمارات أجنبية من خلال شراكات مع شركات مصرية وغير مصرية، حيث ساهم مستثمرون من دول أجنبية في هذه المشروعات.

اقتصادية قناة السويس

شهد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمشروع "نيو إنرجي جلاس" للزجاج بالمنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار.

وكشفت التقارير عن زيادة عدد المشروعات من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ 213 مشروعًا بتكلفة استثمارية قدرها 4.84 مليار دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في المنطقة.

كما  أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الإيرادات للعام المالي 2023-2024 بلغت 8 مليارات جنيه، مما يشير إلى نجاح الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

توقعات بزيادة الاستثمارات

وأصدر البنك الدولي تقريراً كشف من خلاله أن الدولة المصرية ستشهد بحلول عام 2030 ارتفاع في معدل وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بحجم استثمارات تصل لـ 60 مليار دولار،  مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق بشكل رئيسي مزيد من الانخراط الاستثماري لشركات القطاع الخاص في مصر، والتي تمثل المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية.

وكشف التقرير البنك أن مصر تستطيع أن تحقق معدلات من النمو الاقتصادي في حالة وضع أولوية تسمح بمشاركة القطاع الخاص في كل قطاعات الدولة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه على مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقرب من خُمس المتوسط في البلدان متوسطة الدخل.

في الوقت ذاته كشفت التقرير أن مصر تواجه تحديات صعبة بسبب الأوضاع الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من صراعات وتوترات علي محيط حدودها وحالة التغيرات الجيوسياسية، وكذلك الظروف الاقتصادية سريعة التغير إلا أن مصر تضع تحديات ومخططات مستقبلية للنهوض بالاقتصاد وتعمل علي جذب المستثمرين الأجانب وكسب ثقتهم في الاقتصاد المصري.

البناء وعدم المقارنة 

وفي ذات السياق كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، لـ "بانكير" أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 2024 أمر إيجابي لكن يجب البناء عليه والاستفادة منه وليس المقارنة بين السنوات حول حجم الاستثمارات لأن هناك بعض الأمور الغير متكررة مثل مشروع رأس الحكمة لذلك فلا يجب المقارنة بين العام الجاري والعام القادم لأن ذلك سيكوم سلبياً 
وأوضح نافع أن علينا وضع خطة واضحة وتحديد المستهدفات خلال السنوات لتقييم الوضع الاقتصادي بشكل صحيح علي سبيل المثال تحديد مستهدفات بزيادة الاستثمارات الأجنبية حتى 2029 بنسبة 20% كل عام واعتبار عام 2024 عام استثنائي والبناء عليه.

وأكد أنه يجب توفير المناخ الآمن للاستثمار الوطني أولا وذلك لأن الاستثمار الأجنبي لا يأتي إلا بوجود استثمار وطني مستقر وعدم مزاحمة القطاع الخاص كذلك توفير المتطلبات مثل وجود تشريعات جاذبة للاستثمار وسهولة إصدار تراخيص للتشغيل وليس الإنشاء فقط وارتباط هذه العوامل بسعر الصرف وأسعار الطاقة وكذلك أسعار الفائدة في مصر.