علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مشاريع عقارية جامدة استنفرت مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما توصلوا بمعطيات دقيقة حول عمليات تبييض أموال منظمة في أصول عقارية بمدن في شمال المملكة، على رأسها طنجة، موضحة أن المشتبه فيهم أودعوا مبالغ مالية وصلت إلى 80 في المائة من قيمة الشقق في إقامات سكنية في طور البناء، بواسطة عقود حجز (Contrat de Réservation)، قبل أن تتوقف الأشغال في هذه المشاريع على مدى سنوات دون استكمالها وتحصيل شهادات مطابقة السكن (Permis D’habiter) لغاية تسليمها للمستفيدين المفترضين منها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن سلطات الرقابة المالية المعنية فتحت أبحاثا حول عمليات التبييض المنظمة في أصول عقارية جامدة، استنادا إلى معطيات وفرتها مصالح المراقبة التابعة للمديرية العالمة للضرائب، عقب عملية مراجعة ضريبية واسعة، أخضعت لها عددا كبيرا من الشركات العقارية قي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مؤخرا، موضحة أن التدقيق في البيانات المحاسبية لهذه الشركات كشفت عن ارتفاع مقلق في قيمة المخزونات (Stock)، وتكرار هويات مودعين، ضمن الكشوفات البنكية الخاصة بهذه الشركات، مؤكدة أن البحث بشأن هوية “المشترين” المفترضين أظهر توفر بعضهم على حسابات بنكية في المغرب والخارج، وامتلاكهم، إلى جانب الجنسية المغربية، جنسيات إسبانية وهولندية وبلجيكية.

وأكدت المصادر نفسها امتداد الأبحاث إلى طبيعة العلاقات بين المنعشين العقاريين وزبائنهم موضوع عملية التدقيق بشأن تبييض أموال في أصول عقارية جامدة، موضحة أن عددا منهم يمتهنون أنشطة أخرى لا علاقة لها بالإنعاش العقاري، حيث يشتغل بعضهم في الاستيراد والتصدير والفلاحة وغيرها، مشددة على أن المراقبين توقفوا عند استغلال هؤلاء المنعشين مكاتب بيع صورية لغاية تبرير قانونية المشاريع المسوقة وإبعاد الشبهات، قبل أن يكتشفوا عدم تسجيل أي عملية حجز أو بيع عبر القنوات البنكية، عن طريق قروض سكن؛ ذلك أن الحجوزات تضمنت إشارات بتمويل العقار عبر الأداء النقدي المباشر.

وأحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية، وكذا بتمويل الإرهاب، بزيادة سنوية نسبتها 25.58 في المائة، فيما تلقت سلطة الرقابة المالية خلال سنة واحدة فقط ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال، ما يمثل نموا سنويا بنسبة 53.76 في المائة.

وكشفت مصادر هسبريس عن توقف مراقبي هيئة المعلومات المالية عند مؤشرات تعزز تواطؤ منعشين مع زبائن مشتبه فيهم، من خلال عدد الحجوزات المنجزة بهويات وحيدة، وطبيعة المنتوجات العقارية، المحددة أسعارها خارج أسقف الدعم المباشر للسكن، مشددة على أن المشاريع الجامدة موضوع التدقيق جرى اختيار مواقعها بعناية، بحيث تحافظ على أسعار العقارات السكنية وتسهل عملية إعادة بيعها بشكل سريع.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>