اعتبرت جمعيات وكونفدراليات ومنظمات وتنسيقات أمازيغية أن تراجع المغاربة المتحدثين باللغة الأمازيغية من 72,3 في المائة سنة 1994 إلى 25 في المائة سنة 2024، يؤكد أن “الشعب المغربي شعب أمازيغي تعتبر اللغة الأمازيغية اللغة الأم ولغة التداول في المعيش اليومي لغالبيته المطلقة على امتداد عشرات السنوات قبل وبعد الاستقلال، حيث يعتبر هذا التراجع دليلا على ما يتعرض له من الإبادة اللغوية والثقافية بسبب استمرار سياسة التهميش والاستيعاب القسري رغم الضمانات الدستورية والقانونية لدستور سنة 2011”.

وقال بيان صادر عن تنظيمات أمازيغية، تتوفر عليه هسبريس، إنه بعد اطلاعها على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، في القسم المتعلق باللغات والمعطيات السوسيو-لسانية، فإنها تعلن أن إطارات وباحثي الحركة الأمازيغية بالمغرب سبق أن “حللت وانتقدت المنهجية والمقاربة المتبعة في الاحصاء في جانب اللغات والوضع السوسيو-لساني على امتداد السنوات الماضية”.

كما نبهت إلى “أنها منهجية غير علمية لا تسمح بتعرف الوضع الاجتماعي الفعلي والوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية، خاصة المعتمدة خلال الإحصاء الأخير الذي اعتمد العينات العشوائية التي تتناقض والوضع الترابي والتواجد الديمغرافي الأمازيغي في كل الجهات والأقاليم والجماعات ببلادنا، والتي يعتبر اعتمادها في منهجية الإحصاء إخلالا بالمحددات العلمية وتوجيها غير موضوعي، خاصة فيما يتعلق باستبيان المعطيات اللغوية والسوسيو–لسانية”.

وفي السياق نفسه، أكدت التنظيمات ذاتها أن الثقافة الأمازيغية “تعيش حالة تراجع وانحصار سوسيو -لساني بسبب افتقارها إلى الدينامية الاجتماعية وعدم حمايتها وتفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية الخاصة بها باعتبارها لغة رسمية للدولة وإرثا مشتركا لجميع المغاربة”.

وبناء على نتيجة الإحصاء، أعلنت التنظيمات ذاتها أن “اللغة الأمازيغية مهددة بالانقراض والزوال بسبب سياسة التعريب المستمرة وعدم الجدية في حمايتها وتفعيل دستور سنة 2011، وعدم محاسبة المسؤولين السياسيين والإداريين على عدم جديتهم في تطبيق مضمون الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وخاصة حمايتها وإدماجها في التعليم ومختلف مجالات الحياة العامة”.

وفي شق ذي صلة، قال البيان إن التنظيمات الأمازيغية الموقعة عليه تعلن للمجتمع الدولي، وخاصة منظمة اليونسكو، وبناء على الإحصاء العام المغربي، أن “اللغة الأمازيغية باعتبارها من أقدم اللغات في العالم، والتي استطاعت البقاء والحفاظ على تداوليتها الاجتماعية لآلاف السنين، حيث عايشت اللغات الفرعونية والإغريقية واللاتينية… تتعرض لتهديد الانقراض، إذ خلال ثلاثين سنة تراجعت من 72,3 في المائة إلى 25 المائة. ولكونها تراثا إنسانيا وحضاريا، ندعو إلى الإسراع في المساهمة في حمايتها في إطار العشرية الدولية للغات الشعوب الأصلية (2022-2032) وبرامج الأمم المتحدة لحماية ودعم اللغات والثقافات الإنسانية”.

وحمل البيان الحكومات السابقة والحالية والقطاعات الوزارية، وخاصة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والاتصال والشباب، مسؤولية هذا التراجع و”عدم حماية اللغة الأمازيغية، اللغة الوطنية الرسمية، ودعا “الدولة والحكومة إلى سن مشروع وطني لإنقاذ اللغة الأمازيغية وحمايتها، وتوفير البرامج والموارد المالية والبشرية، والإسراع في تنفيذ المقتضيات الدستورية والقانونية والتزاماتها الوطنية والدولية لتنفيذ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ومحاسبة المسؤولين السياسيين والإداريين على عدم العمل لحماية اللغة الأمازيغية وتنفيذ القوانين والمذكرات التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية في مجالات الحياة العامة”.

وطالبت الوثيقة ذاتها بـ”منح الجمعيات الأمازيغية الجادة صفة المنفعة العامة قصد المساهمة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتمكين المجتمع المدني من الإمكانيات والموارد الضرورية للمساهمة الفعلية في حماية اللغة الأمازيغية وتتبع السياسات العمومية واقتراح ومواكبة الحلول والبرامج الكفيلة بذلك”، داعية الحكومة والقطاعات الوزارية، خاصة وزارة الثقافة والشباب والاتصال، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى “وضع مشروع وطني لإنقاذ اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وإدماجهما المسؤول والجاد في مجالات الحياة العامة، والبدء بإقرار التمييز الايجابي والصفة الاستعجالية للأوراش القانونية والدستورية الخاصة بها”.