محاولين تسخير العمل النقابي لإيصال صوتهم إلى المسؤولين عن شؤون الصيد البحري بالمملكة يستعد عدد من مهنيي الصيد التقليدي للتكتل في إطار نقابة مهنية ذات امتداد وطني، يرتقب أن تعقد مؤتمرها التأسيسي بمدينة الداخلة نهاية هذا الأسبوع.

واهتدى هؤلاء إلى الانفصال عن مختلف المهنيين الآخرين، خصوصا المشتغلين بالصيد الساحلي أو بأعالي البحار، إذ يعتبرون أنفسهم “الحلقة الأضعف في منظومة الصيد البحري بالمملكة”، التي تحتاج إلى “إيصال صوتها إلى المسؤولين الأوصياء على القطاع”.

وبحسب المهنيين الذين يرتقب أن يجتمعوا في إطار نقابة وطنية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن الأمر له علاقة أساسا بـ”وجود صعوبة في الترافع عن هذه الفئة على مستوى الغرف المهنية”، فضلا عن “وجود مجموعة من المشاكل مع أرباب ومجهزي المراكب”، و”عدم استفادة مهنيين من حقوقهم في الضمان الاجتماعي”.

ويتطلع المعنيون إلى العمل على “تجهيز ملف مطلبي والسعي نحو الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين عن هذا الموضوع”، على رأسهم زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي كانت تشغل في وقت سابق مهام الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، ويقال عنها إنها “تعرف خبايا هذا القطاع جيدا”.

وقال عبد القادر الصبار، مهني في الصيد التقليدي بالداخلة من الواقفين وراء هذه الخطوة، إن “الهدف هو الترافع عن مجموعة من الملفات المطلبية التي مازالت تؤرق بال هذه الفئة، موازاة مع إشكالية تمثيليتها على مستوى الغرف المهنية للصيد البحري، على اعتبار أنها تعرف أساسا تواجد مجهزي المراكب؛ الأمر الذي يجعلنا مضطرين إلى التوجه نحو العمل النقابي لإيصال صوتنا”.

وأضاف الصبار، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الخطوة تأتي كذلك في وقت يتوفر المهنيون بالصيد الساحلي وبأعالي البحار على نقابات خاصة بهم”، موردا أن “الهدف حاليا هو صياغة ملف مطلبي وطرق أبواب المسؤولين، بما يشمل كاتبة الدولة الجديدة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إذ سيكون من المهم جدا النقاش معها بخصوص الموضوع”.

وزاد المتحدث ذاته: “مشاكل هذه الفئة ليس بالمعدودة على رؤوس الأصابع، إذ تبقى متشعبة ومركبة، بما فيها الحفاظ على مكاسب الضمان الاجتماعي وتجنب توقف مجهزي المراكب عن التصريح بالمهنيين، فضلا عن مسألة التمثيلية على مستوى غرف الصيد البحري، إذ لا يعقل أن يكون المهني خارج لائحة من يستشير معهم صناع القرار”، مبينا أن “الوضعية الحالية تؤكد حاليا أن هذه الفئة هي الأكثر تضررا مقارنة مع الفئات الأخرى، وذلك تزامنا مع تراجع الثروة السمكية وإقرار فترات الراحة البيولوجية”.

من جهته شدد عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، على أهمية هذه الخطوة، إذ تعتبر وفقه “الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتستهدف جمع شتات ما يصل إلى 50 ألف صياد تقليدي بالمغرب، يعتبرون الفئة الغالبة بالقطاع”.

وأوضح الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا النوع من الصيد لديه خصوصياته، ويعاني العاملون فيه من عدد من المشاكل أكثر بكثير من نظرائهم بالصيد الساحلي وأعالي البحار، خصوصا في ما يتعلق بظروف العمل والبنية التحتية والمشاكل مع مجهزي القوارب؛ وهي كلها مشاكل ذات صبغة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على الاستقرار المهني لهذه الفئة”.

كما أورد المتحدث: “هذه المشاكل التي ستكون موضوع ملف مطلبي سنقوم بإعداده مستقبلا تتعزز وترتفع حدتها بارتفاع منسوب التغيرات المناخية كذلك، إذ إن هذه التغيرات تُنتج واقعا جديدا للمهنيين، وهو ما يجب أن يكون محط تأهب نقابي واضح”.