وسيساعد هذا الدعم المالي مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مع دعم أجندة الإصلاح المحلية بالاقتران مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه.

وبدأ الاقتصاد المصري في التعافي في وقت سابق من العام التالي للإعلان عن دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بعد أن تعرض لضغوط كبيرة في ميزان المدفوعات. في حين أن الانتعاش مستمر، لا يزال الاقتصاد متأثرا بالآثار الاقتصادية للحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

تأتي هذه الدفعة بعد أن خلصت اللجنة إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود من خلال توحيد سعر الصرف المجزأ وتحسين إدارتها المالية العامة، مع توسيع نطاق برنامجها للسلامة الاجتماعية. وأُحرز تقدم في بيئة الأعمال التجارية والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور سلطة المنافسة. كما تم إحراز تقدم في مجال الترويج
تحقيق التحول الأخضر من خلال اعتماد الإستراتيجية المصرية المحدثة للطاقة المستدامة حتى عام 2040 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.

وتشكل وزارة الخارجية هذه، جنباً إلى جنب مع العملية الثانية التي تبلغ 4 مليار يورو والتي تجري مناقشتها حالياً مع المشرعين المشاركين، جزءاً أساسياً من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. فهي تأتي في استجابة لتحديات اقتصادية متعددة على مدى الأعوام الماضية، والتي تفاقمت بفعل الوضع الجيوسياسي المعقد في الشرق الأوسط، حيث تشكل مصر ركيزة أساسية للاستقرار وشريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي.