منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، انخفض عدد محطات الفحم المقترحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 96%، لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وانخفض عدد المشروعات المقترحة لمحطات الكهرباء العاملة بالفحم من 142 مقترحًا بقدرة 111 غيغاواط إلى 5 مقترحات، بسعة 3 غيغاواط، ما يضع المنظمة على المسار الصحيح لتحقيق التزامها "بعدم إنشاء أيّ محطات جديدة للفحم"، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

في عام 2015، اقترحت 13 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -التي تضم 38 دولة- تطوير محطات فحم، لكن منذ ذلك الحين، تعهدت جميعها -باستثناء تركيا- بوقف بناء مرافق جديدة.

وتحولت دول -مثل اليابان وأستراليا والولايات المتحدة- نحو اعتماد تقنيات التقاط الكربون وتخزينه في محطات الفحم؛ لتلبية أهداف خفض الانبعاثات.

لكن الجدوى الاقتصادية لهذه التقنيات ما تزال موضع شك، إذ يزعم المنتقدون أنها أكثر تكلفة وتلويثًا من بدائل الكهرباء النظيفة.

مستوى التقدم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تفتقر محطات الفحم المقترحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ5 المتبقية إلى التصاريح اللازمة للبناء، ويعني ذلك أن عمليات البناء قد تتأخر لعدّة سنوات، أو قد لا تُنفَّذ على الإطلاق، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور.

وهذا يستند إلى ما حدث مع أغلب المشروعات المقترحة منذ 2015؛ فمن بين 111 غيغاواط المقترحة منذ ذلك الحين:

• %82 (91 غيغاواط) من القدرة المقترحة أُجِّلَت أو أُلغيت
• تشغيل 17% فقط (19 غيغاواط)
• 1% (1 غيغاواط) المتبقية قيد الإنشاء

ومنذ عام 2015، تعهدت 12 دولة من أصل 13 بوقف بناء محطات جديدة، إمّا من خلال الانضمام إلى تحالف باورينغ باست كول ((Powering Past Coal)، أو تنفيذ قيود محلية على إصدار تصاريح للمحطات الجديدة، بينما أنهت المملكة المتحدة اعتمادها على الفحم بالكامل في أواخر سبتمبر/أيلول (2024).

وساعد الالتزام بوقف الاعتماد على الفحم في:

• خفض تكاليف مصادر الطاقة المنافسة، ويشمل ذلك الغاز والطاقة الشمسية والرياح.
• احتدام المعارضة ضد تطوير مشروعات جديدة بسبب التلوث وارتفاع التكلفة.

ومع اتجاه دول المنظمة لتقليص اعتمادها على الفحم، تراجعت سعة توليد الكهرباء بالفحم إلى الثلث تقريبًا، لتصل إلى 443 غيغاواط، من 655 غيغاواط في عام 2010، في ظل إيقاف تشغيل العديد من المحطات القديمة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 15 دولة في تطوير محطات التوليد بالفحم عالميًا:

الاعتماد على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه

من بين محطات الفحم المقترحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ5 المتبقية، يوجد 4 محطات تتضمن خطط التقاط الكربون وتخزينه، وتقع في أستراليا واليابان والولايات المتحدة.

وتواصل هذه البلدان، التي تعهدت جميعها بالابتعاد عن الفحم، دعم بعض محطات الفحم التي تعد بتنفيذ تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه للحدّ من الانبعاثات، إلّا أنها أثارت جدالًا واسعًا.

فبينما يُنظر إلى هذه التقنيات على أنها حل لتلبية أهداف الانبعاثات الصارمة التي حددتها اتفاقية باريس، يزعم المنتقدون أنها بديل مكلف، وربما أكثر تلويثًا مقارنة بمصادر الكهرباء النظيفة.

فضلًا عن أن الجدوى الاقتصادي لاحتجاز الكربون وتخزينه ما تزال غير مؤكدة، إذ تعتمد على الإعانات الحكومية لتكون قابلة للتطبيق اقتصاديًا.

بالإضافة إلى ذلك، حققت محطات قليلة النجاح التجاري، ولم يحقق أيٌّ منها أهداف احتجاز الكربون ومعدلاته المطلوبة.

وتنقسم المشروعات الـ4 المتبقية من محطات الفحم المقترحة في منظمة التعاون الاقتصادي على النحو التالي:

• لدى الولايات المتحدة محطتان مقترحتان بدعم من وزارة الطاقة مع خطط لالتقاط الكربون وتخزينه.
• لدى اليابان مشروع غينيسيس الياباني، وهو عبارة عن وحدة لتغويز الفحم تدمج تقنيات متعددة لإنتاج الفحم النظيف، مع خطط لإنتاج الكتلة الحيوية والأمونيا الهيدروجين، إلى جانب الاستفادة من احتجاز الكربون وتخزينه.
• لم تُقدم أستراليا على تشغيل محطات فحم جديدة منذ 2012، وألغت أكثر من 13 غيغاواط من القدرات المقترحة منذ 2010، وتخطط لتضمين تقنيات التقاط الكربون وتخزينه في المشروع المتبقي (محطة الكهرباء كولينزفيل).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

1. محطات الفحم المقترحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور
2. رسم يوضح أكبر 15 دولة في تطوير محطات التوليد بالفحم من وحدة أبحاث الطاقة