أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أنه من المتوقع على نطاق واسع أن تترك الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير غدا الجمعة، حيث تخلق العائدات المتراجعة وهامش الفائدة الصافية المتقلصة وضعف اليوان حدودًا للتيسير النقدي الفوري.

وبلغت فروق العائد بين الصين والولايات المتحدة أوسع نطاق لها في 22 عامًا هذا الأسبوع، مما أدى إلى جر اليوان إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام، على الرغم من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي حين دفعت الانخفاضات السريعة في العائدات الصينية البنك المركزي إلى التحذير من مخاطر الأسعار، فإن تعهد المكتب السياسي بالتحول إلى موقف "فضفاض بشكل مناسب" للسياسة النقدية العام المقبل زاد من توقعات السوق لمزيد من التيسير في الأشهر المقبلة.

ويتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقرض (LPR)، والذي يتم فرضه عادة على أفضل عملاء البنوك، كل شهر بعد أن تقدم 20 بنكًا تجاريًا معينًا أسعارًا مقترحة إلى بنك الشعب الصيني (PBOC).

ةفي استطلاع أجرته رويترز لـ 27 مراقبًا للسوق هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين أن يظل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام وخمس سنوات ثابتًا.

ةقال متداول في أحد البنوك الصينية: "لقد حذر البنك المركزي للتو (من مخاطر أسعار الفائدة)، ويبدو من غير المناسب بعض الشيء خفض أسعار الفائدة بعد ذلك مباشرة".

وحث البنك المركزي الصيني يوم الأربعاء المؤسسات المالية على الحذر من مخاطر أسعار الفائدة عند التداول في السندات، مشيرًا إلى عدم الارتياح بشأن موجة الشراء الأخيرة التي ساعدت في دفع العائدات إلى الانخفاض بشكل حاد.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال المكتب السياسي إن الصين ستتبنى سياسة نقدية "متساهلة بشكل مناسب" العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها منذ حوالي 14 عامًا، إلى جانب سياسة مالية أكثر استباقية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال خبراء اقتصاد في نومورا في مذكرة "قبل نهاية عام 2025، وفي ظل تباطؤ النمو والتضخم المحدود، نتوقع أن ينفذ بنك الشعب الصيني جولة واحدة من التخفيضات بمقدار 15 نقطة أساس على سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وسعر إعادة الشراء لمدة عام واحد وسعر إعادة الشراء لمدة خمس سنوات في الربع الأول وجولة أخرى من التخفيضات بمقدار 15 نقطة أساس في الربع الثاني".

وأضافوا أنهم يتوقعون أيضًا خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام، يليه خفضان آخران بنفس الحجم العام المقبل.

في أكتوبر ، خفض المقرضون الصينيون معايير الإقراض بهامش أكبر من المتوقع لإحياء النشاط الاقتصادي.