قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بإلزام عامل باليومية بدفع عدة نفقات لطليقته، تشمل أجر مسكن وأجر حضانة وبدل فرش وغطاء لصغيريهما، وذلك اعتبارًا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية.

قضية حضانة ومسكن وبدل فرش وغطاء

أصدرت المحكمة حكمًا يلزم المدعى عليه بدفع 300 جنيه شهريًا كأجر مسكن للصغيرين اعتبارًا من تاريخ التوجه إلى مكتب التسوية، بالإضافة إلى 100 جنيه شهريًا كأجر حضانة للصغيرين بالتساوي بينهما. 

كما ألزمته المحكمة بدفع 30 جنيهًا شهريًا بدل فرش وغطاء للصغيرين أيضًا بالتساوي بينهما، وأمرت بدفع 75 جنيهًا أتعابًا للمحاماة، مع إعفاء المدعية من الرسوم القضائية.

المحكمة تدعم حقوق الصغار والأم

جاء الحكم في إطار دعوى تقدمت بها المدعية (الزوجة السابقة) ضد طليقها، مطالبة بإلزامه بدفع نفقة حضانة وأجر مسكن وفرش وغطاء للصغيرين. وأكدت المحكمة أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه وفقًا للعقد الشرعي ورزقت منه بصغيرين خلال الحياة الزوجية، إلا أن المدعى عليه ترك الصغيرين بدون نفقة رغم قدرته المالية، مما دفع المدعية للجوء إلى المحكمة.

تفاصيل محاكمة عامل بأداء أجر حضانة ومسكن وبدل فرش وغطاء

خلال الجلسات، تم تقديم تحريات أثبتت أن المدعى عليه يعمل كعامل باليومية، مما يعني أنه ليس في وضعية عجز مالي، ويدل على قدرته على دفع النفقات المطلوبة، وأوضحت التحقيقات أن المدعية طلبت تقدير النفقة للمحكمة، إلا أن المدعى عليه امتنع عن دفعها رغم إمكانياته المالية.

القرارات القانونية لمحكمة الأسرة

أكدت المحكمة أن أجر المسكن يعتبر من عناصر نفقة الصغير ويجب أن يتحمل الأب دفعه. وأشارت المحكمة إلى أن القانون يشترط أن تستحق الحاضنة - وهي الأم في هذه القضية - أجر المسكن فقط في حالة قيام الزوجية، ولا يدخل ضمن نفقة الحضانة. كما أن المحكمة ألزمت المدعى عليه بدفع أجر مسكن للصغيرين، حيث أن الطفلين لم يبلغا السن القانوني للكسب (15 عامًا)، وبالتالي لا يمكنهما الحصول على المال من مصادر أخرى.

القانون يفرض أعباء النفقة على الأب 

ويعد هذا الحكم تأكيدًا على أن نفقة المسكن هي واجب قانوني مفروض على الأب في حال حدوث الطلاق، وخاصة في حالة الصغار الذين لا يستطيعون الكسب. وتستحق الأم أجر المسكن سواء كان المنزل مملوكًا لها أو مستأجرًا، طالما أن الأطفال يقيمون معها. وفي حال امتناع الأب عن دفع النفقة، تقوم المحكمة بإلزامه بالأجر المستحق عن فترة الامتناع.

ويُعد هذا الحكم رسالة قانونية تؤكد أن الأم هي المسؤولة عن رعاية الأطفال بعد الطلاق، وأن الأب ملزم بدفع جميع نفقات الأطفال بما في ذلك المسكن، الحضانة، وبدل الفرش والغطاء، إذا كان قادرًا على الدفع. المحكمة حرصت على حماية حقوق الأطفال والأم بشكل عادل، وهو ما يعكس التزام القضاء المصري بحماية الأسرة وحقوق الأفراد بعد الطلاق.