أصدرت المحكمة الابتدائية في الجديدة، أمس الأربعاء، حكما بالحبس النافذ سنة وثلاثة أشهر في حق مربية عنفت طفلا مصابا بنقص النمو والتوحد، وذلك بعد أربع جلسات من المحاكمة.

وأفاد نبيل مخارق، والد الطفل “م.ع.م” المعنف على يد المربية، جريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه تم الحكم أمس الأربعاء على المربية التي عنفت ابنه لما يفوق سنة متواصلة على الأقل بسنة وثلاثة أشهر حبسا نافذا، واصفا الحكم بأنه “غير منصف ولا يرقى إلى حجم الضرر”.

وقال المتحدث إن “القضاء له كامل الاحترام، ويحوز السلطة التقديرية، ولكن من غير المقبول أو المنطقي الحكم بهذه المدة غير الكافية”، مضيفا أن “ذلك يأتي بعد تعرض الطفل للعنف على يد هذه المربية طيلة أربع سنوات (غير متواصلة)، وكانت تتقاضى خلالها 2000 درهم شهريا”.

وذكر أن الحكم “نافع” “ويأتي ليعاكس ما كنا نعول عليه من إثمار مجهود الجمعيات التي ترافعت معنا حكما مقبولا ومنصفا”، موردا أنه “لو كان الحكم يقضي أيضا بتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني على الأقل، لكنا ارتضيناه”.

ولذلك، شدد والد الطفل الضحية على أنه سوف يقوم باستئناف الحكم الابتدائي، “أملا في إنصاف أكبر له ولابنه”.

وتعود أطوار هذه القضية إلى الرابع من نونبر الماضي، حيث اكتشف والدا الطفل الضحية تعنيف المربية (ن) لابنهما، بعدما قاما بوضع هاتف نقال للتصوير في الغرفة حيث كانت المتهمة تقدم حصصا في تقويم النطق للضحية.

وأفاد مخاريق، في تصريح سابق لهسبريس، بأن المعنية لا تتوفر على أي دبلوم أو تكوين، ما أثار حفيظة عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، مؤكدة لهسبريس أن ترك المجال مشرع لمن هب ودب، هو ما يؤدي إلى مثل هاته الوقائع، التي لا تتكشف للرأي العام العشرات منها.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>