قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، إنه يجب على طلاب المدارس الدينية "الحريديم" الالتزام بأوامر التجنيد، وإذا لم يفعلوا ذلك، فيجب فرض عقوبات شديدة تشمل حرمانهم من جوازات السفر والميزانيات المخصصة لهم. وتأتي تصريحاته في وقت حساس، حيث تم إصدار أوامر تجنيد جديدة لطلاب "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي.

الخلفية القانونية والقرار العسكري
التصريحات جاءت في أعقاب موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، على تجنيد 7 آلاف من اليهود المتشددين "الحريديم" في الجيش، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في إسرائيل. هذا القرار يتزامن مع حكم للمحكمة العليا في يونيو الماضي، الذي نص على ضرورة إلغاء الإعفاءات الشاملة التي كانت تُمنح لطلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، وهو النظام الذي كان معمولًا به منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948.

وبناءً على هذا الحكم، بدأ الجيش الإسرائيلي في إرسال إخطارات جديدة للطلاب الحريديم لتجنيدهم، مع التركيز على تعزيز قواته على جبهات القتال في غزة ولبنان.

رد الفعل في المجتمع الحريدي
من جهة أخرى، نشرت صحيفة "يأتيد نئمان"، الناطقة بلسان حزب "يهدوت هتوراة" الذي يمثل التيار الحريدي، تعليمات لطلاب المدارس الدينية بعدم الحضور إلى مكاتب التجنيد في اليوم التالي، في خطوة احتجاجية ضد القرار. الصحيفة حذرت من أن حوالي 7000 أمر تجنيد ستُرسل في الأيام القادمة، وأوصت الطلاب بعدم الامتثال لأوامر التجنيد تحت أي ظرف. كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك تزايدًا في التقليصات في الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية، وهو ما اعتبرته محاولة للضغط على المجتمع الحريدي.

الخلفية الثقافية والدينية
الطلاب "الحريديم" هم جزء من التيار الديني المتشدد في إسرائيل، الذي يرفض الصهيونية بشكل عام ويفضل العزلة عن المجتمع الإسرائيلي الأكبر. يعيش معظم أتباع هذا التيار في مجتمعات خاصة بهم، في إسرائيل، والولايات المتحدة، وأوروبا. تقليديًا، كان "الحريديم" يُعفون من الخدمة العسكرية بسبب التزامهم بالدراسة الدينية في معاهدهم الدينية، إلا أن هذا النظام قد بدأ يتعرض لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، خاصة مع مطالب الحكومة والمجتمع المدني بزيادة عدد المجندين من هذه الفئة.

التحديات السياسية
منذ عام 2017، فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في سن قانون يجمع بين متطلبات التجنيد للمتدينين الحريديم والتزاماتهم الدينية. ففي عام 2015، ألغت المحكمة العليا قانونًا كان يسمح بإعفاء هؤلاء الطلاب بشكل كامل من الخدمة العسكرية، مما أدى إلى تزايد التوترات بين الحكومة والمجتمع الحريدي. هذه القضية كانت ولا تزال واحدة من القضايا المثيرة للجدل في السياسة الإسرائيلية، حيث يرى البعض أن طلاب "الحريديم" يجب أن يساهموا في الدفاع عن الدولة مثل بقية المواطنين، في حين أن آخرين يعتقدون أن التفرغ للدراسة الدينية هو جزء أساسي من هوية هذا التيار.