ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ بمستهل تعاملات، اليوم الخميس 19-12-2024، حيث تقترب العملة الأمريكية من تجاوز مستوى 51 جنيهًا في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، حيث يُتوقع أن البنك المركزي المصري سيواصل سياسة تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي في اجتماعه الأخير لهذا العام، الذي من المقرر أن يتم في نهاية الأسبوع المقبل.

اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد اسعار الفائدة

على مدار هذا العام، عقد البنك المركزي المصري سبعة اجتماعات بشأن سعر الفائدة، وفي خمسة من هذه الاجتماعات قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، حيث استقرت عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. وكانت تلك القرارات بعد زيادات كبيرة في الفائدة في فبراير ومارس الماضيين بمجموع 800 نقطة أساس.

توقعات اسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

من جهة أخرى، أعربت بنوك الاستثمار عن توقعاتها باستمرار تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، بسبب المخاوف من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ما قد يتسبب في ضغوط تضخمية جديدة. وبالرغم من أن التضخم قد شهد تباطؤًا في نوفمبر 2024، إلا أن معدلاته ما زالت مرتفعة ولا تسمح باتخاذ خطوة خفض الفائدة في الوقت الحالي.

سجلت معدلات التضخم في مدن مصر أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2022 في نوفمبر، حيث انخفضت إلى 25.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر. يُعد هذا التباطؤ في التضخم الأول من نوعه منذ أربعة أشهر، وذلك بعد ارتفاعات في الأسعار لعدة منتجات أساسية مثل الوقود وتذاكر القطارات والمترو، بالإضافة إلى زيادات كبيرة في سعر رغيف الخبز المدعم في مايو الماضي.

مواصلة التثبيت

استبعد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي هيرميس"، أن يتخذ البنك المركزي أي إجراء بشأن الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للبنك أن يحرك سعر الفائدة إلا بعد التأكد من أن التضخم في مسار نزولي مستدام، وليس مجرد تباطؤ مؤقت. وبالتالي، فإن حالة الترقب بشأن القرار المقبل ستستمر.

فيما أكد منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث في "سي أي كابيتال"، أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، التي لا تزال بعيدة عن المستهدفات الرسمية، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات المالية، يجعل من غير المحتمل اتخاذ أي قرار بتخفيض الفائدة في الوقت الراهن.

الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 50.86 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.80 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.90 جنيهًا.

أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي "CIB"، فقد سجل سعر الدولار 50.81 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.91 جنيهًا.

نجاح جديد لحسن عبدالله

انعكست الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مطلع مارس الماضي، بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية وخاصة النقدية منها، وهو ما ظهر جليًا في تحول صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي من العجز إلى تحقيق فائضًا في شهر مايو 2024، وذلك لأول مرة منذ مارس 2022.

ليحقق «المركزي» فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، وليقفز إلى ما يعادل 585.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.

وبالنظر إلى تطور صافي الأصول الأجنبية منذ قرار توحيد سعر الصرف، والذي ارتفع سعر الدولار على إثره من 30.95 جنيهًا إلى نحو 49.5 جنيهًا بنهاية نوفمبر الماضي، نجد أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحول من العجز في أبريل إلى الفائض في مايو، ومن ثم إلى نحو 494.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، و508.6 مليار جنيه في نهاية يوليو 2024.

وفي أغسطس الماضي، بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي ما يعادل 499.26 مليار جنيه، قبل أن يرتفع إلى 505 مليارًا بنهاية سبتمبر، و520.1 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام، ليعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء عن وصول الفائض إلى 585.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر بما قيمته 11.79 مليار دولار وفق سعر الصرف بنهاية الشهر الماضي.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.