هو ايه اللي بيحصل في صندوق مصر السيادي وايه هي وظيفته وليه الحكومة هتضاعف حجم الأصول والاستثمارات اللي بيديرها وايه الفرق بينه وبين دور وزارة الاستثمار.. كل دا هنعرفه بالتفصيل في الفيديو ده خليكم معانا للآخر.

 
الدول في العادة اخترعت الصناديق السيادية عشان تستثمر نيابة عن الأجيال القادمة زي صندوق مصر السيادي بمعني إنه استثمار في المستقبل يعني الصندوق بيشتغل في مشروعات ويكبر من أصوله وارباحه عن طريق استغلال أصول الدولة أو الدخول في مشروعات ناجحة بشكل متواصل عشان يكون ثروة للأجيال القادمة وفي نفس الوقت يبقي ذراع مالي قوى ومستقل للدولة وقت الحاجة عشان كده بيعمل بشكل شبه مستقل واعيد تشكيله في الفترة الأخيرة وتم مده بكوادر إدارية ومالية واقتصادية محترفة عشان يحقق أهدافه

صندوق مصر السيادي لو متعرفش اتأسس سنة  2018، ويبلغ رأسماله حوالي 12.7 مليار دولار أميركي، وبيدير أصول تُقدر بحوالي 637 مليون دولار، ويتبعه 4 صناديق فرعية تعمل في العديد من المجالات، ووفقا لبيانات حكومية وأصول الصندوق مختلفة زي مثلا هو بعيد تأهيل مباني ومقار الحكومة القديمة واللي موجودة في أماكن راقية جدا لإعادة استغلالها في مشروعات تجيب عملة صعبة وزي كمان الفنادق القديمة واللي الصندوق بعيد تأهيلها وتحديثها لإعادتها لرونقها والاستفادة بيها في تحقيق دخل للصندوق وبالتالي للبلد بالعملة الصعبة.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب كشف عن مفاجأة من العيار التقيل في الساعات الأخيرة لما قال إن مصر دلوقتي بتستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات اللي بيديرها الصندوق السيادي المصري خلال الفترة الجاية وأكد أن الهدف من الخطوة هو تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة وتحقيق القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
الوزير شرح  ان رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتركز على تحقيق مستهدفات رئيسية تتماشى مع السياسة العامة للدولة وتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الوزير إن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية محورية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وإن رؤية الوزارة تتضمن، سياسات محفزة للاستثمار تهدف لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتعزيز الشفافية ووضوح حقوق المستثمرين تجاه الدولة لضمان بيئة استثمارية عادلة، بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان استدامة بيئة الأعمال.

وقال كمان إن الوزارة بتتبع سياسات تجارية منفتحة على العالم لزيادة الصادرات، والحد من عجز الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمار في الإنتاج والتصدير، وتسهيل الخدمات للمصدرين، مع مراجعة الاتفاقيات التجارية وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية، وفتح آفاق جديدة مع الأسواق ذات الأولوية.

مش كده وبس الوزير قال كمان إن  الوزارة بتسعى إلى حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وإحياء العلامات الوطنية وبناء هوية اقتصادية تنافسية ودي نقطة مهمة جدا لأن الوزير كان يقصد أن مصر يكون عندها براندات محلية تصل للعالمية في كل مجالات الصناعة والتجارة والشركات زي الدول اللي اقتصادها بيقوم على براندات أو علامات تجارية خاصة بيها زي صناعة وماركات السيارات في ألمانيا مثلا والعلامات التجارية التكنولوجية في امريكا على سبيل المثال ودا بخلاف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص عبر الصندوق السيادي المصري.