إن ربط الجامعات بالتنمية الوطنية أو بسوق العمل لتحقيق تطور فعلي في البحث العلمي، سواء كان تنمويًا أو تجاريًا، هو مسؤولية الحكومة بصفتها الجهة المنظمة والمهيمنة على سياسات الدولة. لذلك، لابد من وضع خطة لربط العملية التعليمية باحتياجات الدولة وسوق العمل بطريقة صحيحة ومستدامة من خلال هيئة للتوظيف (وزارة العمل)، تكون مرجعية لتلبية احتياجات المجتمع خلال خمس سنوات مقبلة.

وتقوم وزارة العمل من خلال مكاتب التوظيف في المحافظات المختلفة بإرسال احتياجات الدولة وسوق العمل لشغل وظائف ذات صفات وإمكانات محددة.

وبناءً على ذلك، تقوم الجامعة بإعداد برامج تعليمية تُعلنها للطلاب، مع تحديد الأماكن التي يُتوقع حاجتها لتلك الوظائف، يتنافس الطلاب الذين أُعدوا لهذا التخصص على تلك الوظائف، بدءًا من السنة الأولى، مع الاتفاق مع الهيئة المستفيدة بحيث يكون التدريب الصيفي للطلاب في ذات المؤسسة التي تقوم بتقييم أداء الطلاب أثناء التدريب وتبلغ الجامعة بأي جوانب نقص يجب تداركها. بذلك يكون الخريج جاهزًا لأداء وظيفته منذ اللحظة الأولى لاستلامه العمل.

ومن خلال هذا النهج، نتفادى الوقت الذي يضيعه الخريج في التدريب على الوظيفة، وهو ما قد يضطره إلى التودد للعمال نتيجة عدم خبرته. وغالبًا ما يرتبط هذا التحدي بعدم ارتباط دراسته بالوظيفة بشكل كامل، مما يُعتبر إهدارًا للمال والجهد.

بناءً على ما سبق، اقترحت منذ عدة سنوات إضافة مادة إلى قانون الجامعات، وأضعها بين يدي رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي لعرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أجل إضافتها إلى قانون الجامعات. نص المادة كالتالي:

المادة 2: تتلقى الجامعات من خلال الوزارات الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، مشاكل هذه الوزارات ومطالبها للتطوير والتنمية في محيط كل جامعة، بحيث توجه الجامعات البرامج التعليمية وأبحاث الماجستير والدكتوراه وأبحاث أعضاء هيئة التدريس لحل مشاكل المجتمع وتطويره بشكل فعال، وسد حاجة سوق العمل. وتقوم الوزارة أو الهيئة المنتفعة بتمويل الأبحاث الخاصة التي تخصصها الجامعة لهذه الجهة، ودفع مقابل مادي من خلال الاتفاقية التي تعقدها الجامعة مع الوزارة أو الهيئة المنتفعة، بحيث يكون جزء من المقابل المادي راتبًا إضافيًا للفريق البحثي القائم على المشروع، وجزء يدخل في تطوير الجامعة. وتتحمل الجامعة أو الجهة المعنية شرطًا جزائيًا في حال الإخلال بشروط التعاقد. كذلك، ترسل وزارة القوى العاملة بصفة سنوية متطلبات السوق من الكوادر التي تحتاجها المصالح الحكومية أو القطاع الخاص، بحيث تؤهلها الجامعة بالمقررات المتطورة الموجهة لسد حاجة سوق العمل، وتدريب الطلاب خلال الإجازة الصيفية في الأماكن التي تحتاج إلى هذه الكوادر، بحيث يكون الخريج مؤهلًا للقيام بوظيفته فور استلامه للعمل.

إن إدراج هذه المادة إلى قانون الجامعات المصرية كفيل بربط التعليم الجامعي بالتنمية وسوق العمل، ويشجع الاستثمار بدرجة كبيرة، ويمثل نقلة نوعية تدفع عجلة التنمية والبحث العلمي إلى الأمام. والأمر مرفوع إلى الحكومة ووزير التعليم العالي.