ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في نوفمبر، وهو أقل من التقديرات السابقة، وفقًا لأحدث البيانات المعدلة من يوروستات وكان هذا أعلى من 2.0% في أكتوبر، وأقل من 2.4% قبل عام.

وصعد مؤشر أسعار المستهلك في كتلة العملة الموحدة (CPI) مرة أخرى الشهر الماضي من رقم 2.3% المنشور في نهاية نوفمبر.

ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظل البيانات المنسقة لأسعار المستهلك في نوفمبر في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة دون تغيير عن أكتوبر عند 2.3%.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.5% الشهر الماضي، ارتفاعاً من 2.3% في أكتوبر وانخفاضاً من 3.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي وكان هذا أيضاً بعد أن بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر.

وظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتقلبة ويشكل مؤشراً رئيسياً للبنك المركزي في اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة، مستقراً عند 2.7%.

وسجلت أدنى المعدلات السنوية في أيرلندا (0.5%) وليتوانيا ولوكسمبورج (كلاهما 1.1%). وسُجلت أعلى المعدلات السنوية في رومانيا (5.4%) وبلجيكا (4.8%) وكرواتيا (4.0%).

وبالمقارنة بأكتوبر 2024، انخفض التضخم السنوي في أربع دول أعضاء، وظل مستقرا في ثلاث دول وارتفع في عشرين دولة.

وجاءت أعلى مساهمة في معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من الخدمات، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 1.74 نقطة مئوية، تليها الأغذية والكحول والتبغ (بزيادة 0.53 نقطة مئوية)، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة (+0.17 نقطة مئوية) والطاقة (-0.19 نقطة مئوية).

يأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع الماضي للمرة الرابعة هذا العام، حيث أشارت الرئيسة كريستين لاجارد إلى أن المزيد من التخفيضات ستتبع ذلك.

وخفض صناع السياسات سعر الودائع من 3.25٪ إلى 3٪، بعد أن بدأوا في الخفض من أعلى مستوى قياسي بلغ 4٪ في يونيو. هذا هو المعدل الذي تستخدمه البنوك للإيداع بين عشية وضحاها ويعمل أيضًا كأداة رئيسية للبنك المركزي الأوروبي لتوجيه موقفه من السياسة النقدية.

وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع من قبل السوق، مع المزيد من التخفيضات في الأفق في عام 2025.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1٪ فقط في عام 2025، بانخفاض عن تقديراته في سبتمبر بنسبة 1.3٪. ثم يتوقع نموًا بنسبة 1.4٪ في عام 2026، بانخفاض عن توقعات سابقة بنسبة 1.5٪. ويتوقع نموًا بنسبة 1.3٪ في عام 2027.

سيعقد مجلس محافظي البنك اجتماعه الأول لتحديد أسعار الفائدة لعام 2025 في 30 يناير، بعد 10 أيام فقط من تنصيب دونالد ترامب، الذي تعهد برفع التعريفات الجمركية على الواردات مما يهدد بدوره النمو الأوروبي.