تُعتبر اللقاءات التي تُعقد خلال المؤتمرات الاقتصادية أداة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية مثل تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي،خلال المؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية،وتأتي هذه الجهود في إطار البحث عن سبل لتحسين البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يدعم تحقيق استقرارٍ اقتصاديٍ وماليٍ أكبر.

أهمية التعاون بين الهيئات الاقتصادية

تستهدف هذه المبادرات تعزيز التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية، حيث أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على الدور الفعال الذي يلعبه اتحاد الصناعات في دعم الإصلاحات الاقتصادية،مشيرةً إلى أهمية تقديم تسهيلات ضريبية تشجع المستثمرين وتدعم الاقتصاد الوطني،فقد تم الإعلان عن تشريعات جديدة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يعد خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الضريبية.

التسهيلات الضريبية للقطاع غير الرسمي

طرحت رشا عبد العال تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تمثل خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي،فقد شملت هذه التسهيلات نظامًا ضريبيًا متكاملاً للمشروعات ذات العائد السنوي المحدود، بما يمكن أصحاب تلك المشروعات من الاستفادة من مزايا واضحة،كما تضمن النظام الإعفاء الضريبي لعقود تأسيس الشركات لمدة خمس سنوات مما يعزز بناء الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.

التعاون بين القطاع الخاص والدولة

أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن هناك شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والدولة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية،كما سلط الضوء على أهمية بناء الثقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية، مشيرًا إلى أن الحوار المفتوح بين الأطراف يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية،من الواضح أن هذه الجهود تأتي استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي وتعكس التوجه العام نحو تقديم خدمة أفضل للمستثمرين.

محافظة بورسعيد كمركز اقتصادي

اختيار محافظة بورسعيد كموقع أول للجولات الميدانية يُبرز مكانتها كعاصمة اقتصادية محتملة لمصر،تضطلع هذه الجولات بتعزيز الصادرات من خلال معالجة مشاكل المستثمرين، وتهدف إلى تأسيس مناخ استثماري يحقق التنمية المستدامة،وبهذا الشكل، يُعتبر دمج الاقتصاد غير الرسمي جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق العدالة وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

تتجلى أهمية هذه المبادرات في استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص، مما يؤدي إلى فعالية الإجراءات الاقتصادية،وفي خلاصة الأمر، تعكس هذه النجاحات السريعة في التحول الاقتصادي جهد الدولة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار في المستقبل.