صرّح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يعملون حاليًا على تقييم التغيرات المطلوبة بخصوص قرار 2245 الخاص بسوريا. وأوضح حق أن الظروف على الأرض تغيّرت بشكل كبير، وهو ما يستدعي مراجعة نقاط القرار الأساسية وتعديلها بما يتناسب مع الوضع الراهن.

وأكد أن التعديلات تأتي في سياق التعامل مع المتغيرات الميدانية المتسارعة التي تشهدها سوريا، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتفهم الحاجة الملحّة لتطوير آليات جديدة تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

ضرورة تحقيق تحول سياسي شامل في سوريا

وشدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة على أن الوضع في سوريا يتطلب تحولًا سياسيًا شاملًا وفعّالًا يلبي طموحات الشعب السوري، مضيفًا أن التوصل إلى هذا التحول لا يمكن أن يتم إلا من خلال مشاركة أكثر من طرف.

وفي حديثه على قناة القاهرة الإخبارية، ضمن برنامج «منتصف النهار» الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، أوضح حق أن التوافق السياسي بين مختلف الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام في سوريا، وضمان حقوق الشعب السوري بعد سنوات طويلة من الصراع.

جهود إعادة الإعمار في سوريا تتصدر الأولويات

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أشار فرحان حق إلى أن الأمم المتحدة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديد الاحتياجات الأساسية للمجتمع السوري. وأكد أن منسق الشؤون الإنسانية في سوريا يجري حاليًا محادثات ميدانية مكثفة بهدف تقييم المتطلبات التنموية والإنسانية على الأرض.
 

وأضاف: «سنعمل جاهدين على ضمان أن تصبح جهود إعادة الإعمار ضمن الأولويات القصوى للمرحلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين والجهات المعنية».

إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الدمار

أوضح المتحدث الأممي أن سوريا شهدت حجمًا هائلًا من الدمار على مدار أكثر من عقد من الزمن، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية وتأزم الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد. وتابع: «حان الوقت لبدء جهود إعادة الإعمار بشكل فعّال ومنهجي يضمن مستقبلًا أفضل للسوريين، ويعيد الأمل في تحقيق التنمية والاستقرار».

وأكد أن هذه المرحلة تتطلب التزامًا دوليًا متجددًا وتعاونًا على أعلى المستويات لضمان توفير الموارد اللازمة وتنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في بناء مستقبل مستدام لسوريا.