تراجعت قيمة العملة النيجيرية إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، حيث انخفضت بنسبة 0.6% لتصل إلى سعر صرف 1681 نيرة للدولار الأمريكي. 
ويأتي هذا الهبوط الحاد في ظل شح السيولة المالية، مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد النيجيري.

وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، لم تتمكن إجراءات البنك المركزي النيجيري من وقف الانخفاض المستمر لقيمة العملة.

ورغم محاولاته دعم العملة الوطنية من خلال طرح سندات حكومية بقيمة 1.4 تريليون نيرة (تعادل حوالي 835 مليون دولار أمريكي) بفائدة تصل إلى 24.28%، لم تحقق هذه الخطوة الأثر المرجو في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية أو تحسين السيولة.

شهدت سوق العملات انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التداول اليومي إلى 196.8 مليون دولار، وهو مستوى أدنى من متوسط حجم التداول الشهري البالغ 226.3 مليون دولار.

يأتي هذا التراجع في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تضخم مرتفع بلغ 32.7% في سبتمبر الماضي، مما يضع أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية ويزيد من مخاوف المستثمرين المحليين والدوليين.

في مواجهة هذه التحديات، يسعى البنك المركزي النيجيري إلى تعزيز احتياطياته من العملة الأجنبية، حيث وصلت الاحتياطيات إلى 39.99 مليار دولار في أوائل نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو عامين.

كما يدرس البنك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق استقرار في الأسواق المالية.