مع اقتراب نهاية السنة المالية 2024 من نهايتها، جدد مكتب الصرف تذكير المعنيين بضرورة التسوية التلقائية للأصول والممتلكات الموجودة والمنشأة أو المحتفظ بها خارج المغرب، مؤكدا أن ذلك يأتي “تطبيقا وعملا بمقتضيات المادة الثامنة من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، التي أقرت عملية التسوية التلقائية التي كانت دخلت حيّز التطبيق خلال الفترة الممتدة منذ فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.

ومن المقرر، حسب إخبار اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية في موقع مكتب الصرف، أن “تَنتهي عملية التسوية التلقائية للأصول النقدية المحتفظ بها في الخارج في 31 دجنبر 2024″، مشددا على أنه “يجب تقديم الإقرارات ودفع المساهمة في إبراء الذمة الضريبية بالكامل لدى البنوك التي يختارها المُصرحون المعنيون”.

كما أشار مكتب الصرف، في إشارة دالة، إلى ضمان سرّية هويات المعنيين بعملية التسوية التلقائية وإبراء الذمم الملية بالنسبة للممتلكات والأصول خارج المغرب؛ مؤكدا ضمن المعطيات ذاتها أنه “يُضمَن للمُصرِّحين عدم الكشف عن هويتهم بالنسبة لجميع المعاملات التي تتم في إطار هذه العملية”.

كما نشرَ الموقع الرسمي لمكتب الصرف في الشق الخاص بـ”عملية التسوية التلقائية 2024″ معطيات وتوضيحات تخص “الإطار التشريعي والقانوني”، فضلا عن شروحات مفصلة تهم الوثائق اللازمة للعملية، مدعومة بـ”دليل للمعلومات العملية”؛ فيما أتاح المكتب التواصل معه في الموضوع للاستفسار والتوضيحات على قنوات متعددة، منها البريد الإلكتروني ورقم هاتفي.

وجدير بالذكر أن مكتب الصرف كان قد أتاح، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بتعاون مع مختلف السلطات المالية المتدخّلة، الاطّلاع على معلومات وإجراءات مهمة مرتبطة بـ”عملية التسوية التلقائية 2024 Opération Régularisation Spontanée” من خلال بوابته الإلكترونية، مرّ المكتب ذاته إلى مباشرة “مهام تحسيس وتوعية لفائدة البنوك الأجنبية”، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسوية التلقائية المحددة في متمّ دجنبر من السنة الجارية.

وأكتوبر الماضي، كان مصدر من المكتب قد تحدث إلى هسبريس مبرزا أن “اللقاءات التواصلية بخصوص عملية التلقائية تشمل ليس فقط البنوك الأجنبية الموجودة فوق التراب الأوروبي، بل أيضا تلك المنتشرة في بلدان عديدة، يسعى مكتب الصرف إلى توسيع دائرة تواصله وحمَلاته التحسيسية معها، لافتا إلى أن “التصريح والتسوية التلقائية يتسارعان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة”؛ وهو ما استدعى من مكتب الصرف تكثيف جهوده التوعوية.

مصداقية التراخيص

في ما يهم تحديث الإجراءات وتبسيط مساطر اشتغالها، أكد مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “كجُزء من التزامه المستمر بتحديث إجراءاته، فإن مكتب الصرف يعلن عن تنفيذ العمل بنظام مبتكر جديد للتصديق على التراخيص الصادرة عن المؤسسة”.

“سيكون كل تصريح صدر، من الآن فصاعدا، متوفرا ومرفوقا بـ ‘رمز الاستجابة السريعة’ الفريد (QR)، الذي تم إنشاؤه خصيصا لكل مستنَد، مما يوفر للبنوك والمستخدِمين طريقة سريعة وموثوقة للتحقق من صحة التراخيص الصادرة”، أوضح المكتب في بلاغ عن الموضوع اطلعت عليه جريدة هسبريس.

وحسب المصدر ذاته، تتيح هذه الآلية المبتكَرة على “تقنية بديهية وسهلة الاستخدام”، شارحا بأنها “مُصممة خصيصا لتبسيط عملية التحقق من المستندات مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان”.

مكتب الصرف شدد على أهمية هذه الآلية الجديدة للتصديق والتحقق من صحة التراخيص الصادرة عنه، بالقول إنها “هذه المبادرة تُظهر عزمَه على تعزيز أمن خدماته، وحماية المعلومات والبيانات المتبادلة مع شركائه ومستخدميه”، مبرزا أثرها في “الحد بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بتزوير الوثائق”.