قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن “احتضان برلمان المملكة المغربية النسخة الحالية من مؤتمر المستقبل، باعتبارها أول دورة تنعقد خارج جمهورية الشيلي وأمريكا اللاتينية، له دلالاته الرمزية القوية، كونه تأكيدا على المكانة الرائدة والثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيدين الدولي والإقليمي تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس”.

وأضاف ولد الرشيد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المستقبل اليوم بمقر مجلس النواب بالرباط، أن “هذا الاحتضان يعكس أيضا متانة وقوة العلاقات المتميزة والعريقة التي تجمع بلدينا الصديقين، المغرب والشيلي، منذ ما يقارب 64 عاما على إقامة علاقاتنا الدبلوماسية، التي تشهد اليوم مرور عشرين سنة على الزيارة التاريخية للملك لهذا البلد الصديق”.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن “استضافة المملكة المغربية لهذه النسخة من المؤتمر تأتي أيضا في إطار إشعاع هذه المبادرة داخل القارة الإفريقية، خصوصا وأن المملكة المغربية جعلت من تعزيز موقعها الإقليمي في القارة الإفريقية واحدا من أهم أهدافها السياسية والجيو-استراتيجية العامة، القائمة على اعتبار التعاون جنوب-جنوب ودعم المبادرات التنموية والتضامنية كأحد أركان السياسة الإفريقية للمغرب”.

وذكّر ولد الرشيد بـ”أهمية المبادرات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات القليلة الأخيرة في علاقته بدول إفريقيا جنوب الصحراء، بمبادرة ورعاية سامية من الملك محمد السادس، من بينها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي من شأنها تعزيز أسس الاستقرار في المنطقة ومعالجة القضايا المرتبطة بالهجرة والأمن والتنمية”.

وقال محمد ولد الرشيد: “إن الفكرة التي نجتمع حولها اليوم هي أن المصير الإنساني مشترك، وأن التحديات التي تواجه الوجود الإنساني اليوم أضحت تتخطى الحدود التقليدية؛ إنها تحديات عابرة لحدود الجغرافيا وللخصوصيات المحلية والثقافية؛ تحديات لا يمكن اختزالها في مجرد قضايا تقنية تحل بمعادلات رياضية أو سياسات قطاعية، بل هي قضايا وجودية تمس جوهر الإنسانية ووجودها”.

وشدد المتحدث على أن “المغرب يعي حجم هذه المخاطر، من خلال حرصه على تبني توجه استباقي قائم على استراتيجيات تنموية لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان السيادة الطاقية، وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما على مستوى الاستثمار في الطاقات المتجددة، وفق أهداف الخطة الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد 2050، التي قدَّمها المغرب للأمم المتحدة في نهاية عام 2021”.

ونبّه رئيس مجلس المستشارين إلى أن الالتزام لا يقتصر على قضية المناخ فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الإكراهات والتغيرات المناخية والنزاعات الإقليمية”، موضحا أن “المغرب لعب ويلعب دورا رياديا بقيادة الملك في إطلاق ودعم عدد من المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير الشراكات بين عدد من مناطق ودول العالم، وخصوصا المنطقة العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية والكارييب”.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، قال ولد الرشيد إنها “ليست مجرد أزمة عابرة، بل ظاهرة أضحت تتخذ أبعادا مقلقة، وتتطلب إدارتها رؤية إنسانية شاملة توازن بين السيادة الوطنية وحقوق المهاجرين”، مضيفا أن “المغرب يقدم نموذجا يمكن أن يحتذى به في هذا الإطار، ولا أدل على ذلك، التوافق الدولي حول الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي تم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمدينة مراكش في دجنبر 2018، والذي شكل لحظة تحول تاريخية في التعاطي مع قضية الهجرة”.