لم تكن تبريرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن خبر وفاة أربعة أشخاص بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط مقنعة؛ فالوزارة اعتبرت أن “أسباب الوفاة لا صلة لها بالعطب التقني” الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين.

رواية الوزارة هذه يرى نقابيون ومهتمون بالشأن الصحي أنها “غير مقنعة”، ووصل الأمر إلى قبة البرلمان، إذ ذهب الفريق الحركي إلى أن بلاغ الوزارة “تميز بالتناقض، وخاصة بالنسبة لساعة وقوع العطب”.

في هذا الإطار، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة: “بالفعل بلاغ وزارة الصحة بخصوص الحادثة يثير أكثر من تساؤل حول مضمونه الذي نعتبره غير مقنع”.

وأضاف لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، أن ما حدث “يؤكد أن الأمن الصحي للمرضى في المغرب يطرح إشكاليات عدة؛ فاليوم تقع أخطاء طبية سببها يعود إلى طريقة تدبير بعض المستلزمات الطبية مثل الأوكسجين”.

وقدر الفاعل النقابي ذاته أن الأمر قد يكون مرده أيضا إلى “العملية التي تمت مؤخرا في إطار المستشفى الجامعي ابن سينا وترحيل جميع المستلزمات الطبية والأساتذة والكفاءات الطبية إلى مستشفيات الجهة”، قائلا إن “العملية تمت على مستوى إدارة مستشفى ابن سينا بطريقة منظمة وسلسة، لكن تدبيرها داخل مستشفى مولاي يوسف أو لالة عائشة بتمارة تم بطريقة عشوائية”.

وأردف قائلا: “المستشفى اليوم يعج بالمرضى وهناك اختلالات كبرى، وعلى وزارة الصحة أن تتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، موردا أنه “في غياب مسؤولين حقيقيين لاستقبال أساتذة وكفاءات طبية، علينا أن ننتظر الأسوأ”.

في المقابل، وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الأمر، قائلا إن “وفاة أربعة أشخاص دفعة واحدة نتيجة عوامل يبدو أنها تسببت فيها أخطاء بشرية أكثر منها مضاعفات مرضية، تتجلى في انقطاع التيار الكهربائي والنقص في الأكسجين، لا بد أن تسائل المسؤولية التقصيرية للمتسببين فيها في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على الرغم من تفنيد هذا التقصير من قبل الوزارة الوصية عبر بلاغ تميز بالتناقض، وخاصة بالنسبة لساعة وقوع العطب”.

وأكد الفريق أن “الواقعة آنفة الذكر تسائل المنظومة الصحية بالعاصمة، وحيث إن وقوع هذه الحادثة يكشف عن غياب أي مخطط أو استراتيجية، واعتبارا لكون التحقيق يجب أن يتم من طرف جهة مستقلة ومحايدة”.

وعلى صعيد آخر، تساءل الفريق الحركي عن “الوضعية بالمستشفيات الوطنية بصفة عامة، وبالمستشفى المذكور بصفة خاصة، لا سيما ما يرتبط بالحكامة والمراقبة وتوفير شروط السلامة والحماية لنزلاء المستشفيات”.