قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن “تحدي استعادة الأمن والسلم اللذين افتقدتهما العديد من شعوب العالم، التي تعبت من الحروب والنزاعات المسلحة، يتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتماد الديمقراطية كأسلوب للحكم، بدل أساليب حكم الحزب الواحد، والطائفة أو المجموعة، العرقية أو القبلية، الواحدة”.

وأضاف الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح مؤتمر المستقبل، أنه “في نظام دولي متسم بالانشطار المتعدد، وبعودة الأحلاف والمحاور في العلاقات الدولية، ينبغي العمل باستراتيجية الوقاية من الأزمات عوض انتظار انفجارها ليصار إلى تدبيرها”، موردا: “مع كامل الأسف، نعيش بالقرب من منطقة ملتهبة بالنزاعات والحروب الداخلية والعابرة للحدود”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن “ظروف عدم الاستقرار تجتمع مع الانعكاسات الخطيرة للتغيرات المناخية، لتنتج مآسي إنسانية ومعاناة ملايين البشر جراء الهجرات، واللجوء والنزوح، هربا من الحروب أو من الجوع، أو من الجفاف، وانعدام مصادر العيش، وهنا يطرح سؤال المسؤولية المشتركة بشأن مستقبل الكوكب الأرضي، وسؤال الاستدامة، وأيضا سؤال الإنصاف والعدالة المناخية لشعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية بالتحديد”.

وأشار العلمي إلى أن “البشرية تجتهد من أجل عكس (inverser) مؤشرات الاختلالات المناخية وتدهور البيئة الطبيعية، خاصة من خلال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، ومرة أخرى يطرح سؤال تكافؤ الفرص والتضامن العالمي في ما يخص توفير التكنولوجيا والابتكارات المستعملة في مشاريع الاقتصاد الأخضر”.

وفي علاقة بالتحديات المناخية، أكد العلمي أن “أزمات الغذاء تتفاقم، ويطرح ضمان الأمن الغذائي كتحد جيو-استراتيجي، ويستعمل الغذاء والتموين كسلاح في العلاقات الدولية ووسيلة ضغط في التوازنات الجيو-سياسية، وفي هذه الإشكالية تبقى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا، ضحية تقسيم ظالم للعمل على المستوى الدولي”.

وقال رئيس مجلس النواب إن “من سمات القرن الواحد والعشرين التطورات التكنولوجية الفائقة والابتكارات المتسارعة التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي، الذي بقدر ما يوفر خدمات هائلة وبسرعة فائقة، بقدر ما يهدد بتجاوز العقل البشري، ويجعل الإنسان أمام تحديات قد لا يقدر على مواجهتها في المستقبل”.

أمام هذه التحديات، قال راشيد الطالبي العلمي: “يتعين توحيد جهود المومنين بالعيش المشترك، والمستقبل المشترك، وبالديمقراطية، والتنوع، المتشبعين بقيم التضامن والسلم، من أجل مواجهة الخطابات الانعزالية والنكوصية والمتطرفة التي تستغل الأزمات لتقويض القيم الإنسانية الكونية؛ والعمل من أجل العدالة الدولية، في مجالات المناخ والتنمية والحصول على الغذاء والتكنولوجيا والمعرفة”.

وأشار العلمي إلى ضرورة “مواصلة الترافع من أجل العدالة المناخية لإفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الجنوب المتضررة عامة، وذلك بتفعيل الآليات التمويلية لتمكين البلدان من التغلب على تداعيات الاختلالات المناخية، وتيسير تحويل التكنولوجيا الخضراء من الشمال إلى الجنوب”.

وجاء ضمن الكلمة ذاتها أن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، لديه الكثير مما يقدمه في مواجهة مجموع تحديات ومعضلات القرن الواحد والعشرين، كما تشهد على ذلك مشاريعه في مجال الاقتصاد الأخضر، وكما يتأكد ذلك من أدواره من أجل السلم الإقليمي والعالمي، ومن مبادرات التضامن مع أشقائه في إفريقيا”.