علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أنه تم تقسيم الحصة المنتظر استيرادها من الخارج من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، والمحددة في 10 آلاف طن، ما بين 52 شركة ستنخرط في هذه العملية.

وبحسب المعطيات التي توفرت للجريدة، وبناء على طلبات الإعفاء الجمركي التي توصلت بها وزارة الصناعة والتجارة، من المتوقع استيراد هذه المادة من إسبانيا وتونس وإيطاليا وفرنسا.

وتظهر هذه الأرقام سعي عدد مهم من الشركات إلى الظفر بمكاسب هذه الخطوة الحكومية التي تروم تزويد السوق الوطنية بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الخارج؛ وذلك بغرض المساهمة في خفض أسعار هذه المادة التي سجلت أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات الماضية.

وكان المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر الماضي صادق على أربعة مراسيم حكومية تروم وقف استيفاء رسم الاستيراد عن مجموعة من المواد الفلاحية من أجل ضمان تراجع أسعارها بالسوق الوطنية.

من بين هذه المراسيم المرسوم رقم 2.24.960 بوقف رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، الذي أكد توقيف رسم الاستيراد عما يصل إلى 10 آلاف طن من المنتج ذاته إلى غاية 31 دجنبر 2024.

متفاعلة مع الخطوة الحكومية كانت وزارة الصناعة والتجارة وجهت في منتصف شهر نونبر الماضي إلى الفاعلين في مجال الاستيراد من الخارج إشعارا بخصوص استقبال طلباتهم لاستيراد المنتج الفلاحي ذاته؛ كما وضعت تاريخ 25 نونبر الماضي كآخر أجل قصد استلام طلبات المهتمين بالموضوع، مع تحديد خطتهم للاستيراد، وذلك في حدود 10 آلاف طن.

وضمن الإشعار نفسه ذكرت الوزارة التي يديرها الاستقلالي رياض مزور أن تقسيم وتوزيع الحصة المحددة في 10 آلاف طن من زيت الزيتون سيكون من اختصاص لجنة وزارية تضم ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة، فضلا عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو الأمر الذي أوضح مصدر هسبريس أنه يتعلق بما مجموعه 52 شركة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الحكومية جاءت من أجل التصدي لتداعيات تراجع محصول هذه السنة من الزيتون، ما نتج عنه ارتفاع أسعار زيت الزيتون، التي تتراوح عادة ما بين 95 و110 دراهم، بما جعلها خارج حسابات مجموعة من الأسر.