يا ترى إيه الجديد في ملف سيارات المعاقين، هل في قرار حكومي جديد هيقنن أوضاع الآلاف السيارات، ولا في تسهيلات وإفراج جمركي عن عربيات جديدة، واللي واخد عربية وهو غير مستحق هل هيخضع لغرامة ولا متاح له فرصة تقنين أوضاعه.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير ده فتابعنا للآخر. 
 

في الساعات الأخيرة، وزارة المالية قررت تمد مهلة التعامل بالقرار الوزاري الخاص بسيارات ذوي الهمم، لمدة 3 شهور كمان، وده بيجي بناء علي توصيات من رئيس  الوزراء، لأن وزير المالية أحمد كجوك، أصدر انهاردة قرار رقم 523 لسنة 2024؛ واللي بيتضمن مد العمل بالقرار السابق برقم 334 لسنة 2024 الصادر في شهر أغسطس اللي فات بخصوص السيارات المستوردة واللي تم تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم، وتم التنازل عنها لغير المستحقين.

القرار الحكومي ده شمل تشكيل لجان في كل محافظات الجمهورية، عشان تراجع العربيات اللي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم لحد 3 سنوات فاتت، عشان يتم تصحيح الأوضاع الخاطئة حسب القرار، فهيتم تشكيل لجنة في كل محافظة هتضم ممثلين عن كل من وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبموجب القرار ده، فهيتم تحديد عضو من وزارة الداخلية بمعرفة المكتب الفني للوزارة، أما اللجنة فهتختص بعمل حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات كل السيارات المفرج عنها لصالح ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال 3 سنين فاتت.

وكمان، اللجنة دي هتعمل زيارات ميدانية عشان تتأكد من استخدام الشخص صاحب الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، وهتنسق مع سلطات إنفاذ القانون في كل محافظة عشان تسهل عمل  اللجان دي وتطبق القانون.

عشان كده، اللجان هتجتمع في مقرات مديريات التضامن الاجتماعي في كل محافظة، ومقرر إنها تنتهي من عملها خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور بحد أقصى.

ضيف على كل ده، إن كل لجنة فرعية تقوم بموافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها، ومن هنا الجمارك هتعمل تقرير مجمع بالنتائج اللي اتوصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات، وبعد كده تعرضها على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء.

وعشان في مراجعة دورية لعربيات ذوي الإعاقة اللي حدث لها إفراجات، فرئيس الوزراء كلف بزيادة عدد اللجان المخصصة، عشان تاخذ إجراءاتها وتتأك من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات اللي تم استيرادها خلال الفترة اللي فاتت.

ولحد دلوقتي، تم تلقي عدد كبير من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة، بواقع حوالي 13 ألف سيارة، فقام أصحاب السيارات دي بسداد الأموال المستحقة، واللي بلغت أكتر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة.

كمان، دلوقتي في إقبال كبير جدا من المستفيدين من السيارات على تسوية أوضاعهم ودفع مستحقات الدولة، ورغم كده الحكومة بتديهم مهلة شهرين عشان يوفقوا أوضاعهم، وبعد الشهرين دول بيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي شخص حاصل على سيارة من ذوي الهمم، وهو غير مستحق.