تعتبر الصناعة ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بشكل كبير في الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة،في هذا الإطار، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إدراج صناعة الأعلاف ضمن القطاعات المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل القطاع الصناعي بحد أقصى 15%،تنبع أهمية هذه الخطوة من الحاجة لتطوير هذه الصناعة الحيوية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، مما يحتم اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة التحديات المرتبطة بها.

التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الأعلاف

في سياق الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أشار الوزير إلى التحديات الكبيرة التي تعترض طريق مصانع الأعلاف،تتضمن هذه التحديات المديونية المستحقة والتي تزايدت نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة،كما تم تناول متطلبات وزارة الزراعة لتنظيم تسجيل الأصناف الجديدة من الأعلاف، وهو الأمر الذي يتطلب ة دقيقة وشاملة لضمان تحقيق الإنتاجية العالية والحد من الهدر.

تيسير إجراءات تسجيل الأعلاف

أكد الوزير على أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف، مما يسهم في تحديث اللوائح والنظم المتعلقة بهذا القطاع الحيوي،تهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز استدامة الإنتاج من خلال تنويع مدخلات الإنتاج واستخدام بدائل مبتكرة تشمل إعادة تدوير مخلفات المجازر والمصانع الغذائية،هذه الخطوات تساهم في تحقيق توازن أكبر في العملية الإنتاجية وتعزز من القدرات التنافسية للصناعة المحلية.

سياسات جديدة بشأن التراخيص الصناعية

كشفت المجموعة الوزارية خلال الاجتماع عن عدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية أو المناطق الصناعية غير المخططة،كما تقرر عدم تخصيص أراض جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة، مما يعكس التوجه نحو تنظيم الصناعة والبيئة المحيطة بها،تم تأكيد ضرورة دراسة تخصيص الرسوم المستحقة من مستثمري المناطق غير المخططة، وذلك لدعم تطوير المرافق العامة في هذه المناطق تحت إشراف الجهات المعنية.

التنسيق مع البنك المركزي

على صعيد متصل، ناقش الوزير في الاجتماع الثاني عشر جهود البنك المركزي المصري لإطلاق صندوق لدعم المنتجين في القطاعات الصناعية،يجري التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتحديد القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية والتي تحتاج إلى دعم تمويلي، بحيث يتمكن المصنعون من تدبير الآلات والمعدات اللازمة لتعزيز قدراتهم الإنتاجية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

استمرار دعم الصناعة

إلى جانب ذلك، أكد الوزير استمرار الجهود مع البنك المركزي ووزارة المالية لتوفير مبالغ دعم الصناعة التي تصل إلى 15%،تم تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل الهندسية ومواد البناء والدوائية والنسيجية، بحيث يتم تأمين القروض المطلوبة لدعم مبادرة تحسين الصناعة والإنتاج،تم تقدير إجمالي القروض المطلوبة بحوالي 7.776 مليار جنيه، مما يعكس الالتزام الحكومي بتعزيز القطاع الصناعي ودعم نموه.

في الختام، تبقى صناعة الأعلاف جزءًا حيويًا من استراتيجية التنمية الصناعية في البلاد،إن دعم هذه الصناعة وتعزيز قدراتها التشغيلية من خلال إجراءات تنظيمية وتنسيق فعال بين مختلف الجهات يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة،سيساهم تحسين ظروف العمل وتسهيل الإجراءات في تعزيز الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام،يصبح الوصول إلى تمويل مناسب للشركات والمصانع ضرورة ملحة لتجاوز العقبات التي تواجهها، مما يضمن مستقبلاً زاهرًا للصناعة المحلية.