نشر في تونس الرقمية يوم 22 - 10 - 2024

بعد أن اتضحت ملامح المرحلة القادمة لبناء تونس الجديدة على أسس متينة، وبعد توفير ظروف النجاح في مناخ اقتصادي، أمني واجتماعي مستقر تعيشه البلاد، ومع توفير كل وسائل الإبداع وروح المبادرة في مختلف المجالات، لم يبقَ سوى الإيمان بإمكانية خلق الثروات. ينبغي التفكير في إنشاء مؤسسات تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم المتقدم اقتصاديًا.
لا تزال المجالات مفتوحة لأصحاب الشهادات العليا لتأسيس شركات أهلية ومؤسسات ناشئة بعقلية جديدة مستمدة من النجاحات الكبرى التي يشهدها العالم المتطور تكنولوجيًا وعلميًا. هذا الأمر ممكن في بلادنا، حيث إن ذكاء التونسي وكفاءته مشهود لهما عالميًا.
باختصار، تونس، بفضل التوازن والاستقرار في جميع المجالات، إضافة إلى التشجيعات والحوافز التي تقدمها الدولة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، الذي صرح بأن البلاد بحاجة إلى "ثورة تشريعية" تشمل تعديل القوانين والإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح أبواب الاستثمار الداخلي والخارجي. يجب إغراء كل من يقتنع بضمانات ومناخات العمل في بلد يتمتع بالاستقرار لتأكيد النجاح المطلوب.
وهنا يكمن الدور الهام والمحوري لرجال الأعمال الحقيقيين الذين يؤمنون بالعمل الجاد في ظل دولة القانون والمؤسسات، وهذا يشمل المستثمرين من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة الذين سيبدأون بالتوافد على تونس بداية من العام المقبل.
ستصبح تونس فضاءً لريادة الأعمال والتعاون الشفاف مع القوى الاقتصادية العالمية. كما أن حكومة الدكتور كمال المدوري فتحت المجال للطاقات الشابة المبدعة وشجعت على إطلاق مشاريع مضمونة النجاح، مما يعزز مكانة تونس بعيدًا عن الخطابات السياسية والإيديولوجيات التي لا تفيد البلاد.
في زمن لم يعد فيه مكان للمعارضين والمساومين وبيادق الجهات الاستخباراتية الأجنبية التي تم كشفها، لا يوجد خوف على المستقبل.
كما لا مجال لتصديق الإشاعات والفتن التي تستهدف نجاحات المشاركين في بناء تونس المستقبل وضمان مستقبل الأجيال القادمة. والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.

.