وجهت المُدعية العامة الإسرائيلية، جالى باهاراف- ميارا، اليوم /الخميس/، المحكمة العليا، بعدم قبول الاستئنافات المقدمة ضد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

ورغم خلافها معه، قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إن ميارا قالت إن قرار نتنياهو "قانوني"، وحثت المحكمة على رفض الاستئنافات المقدمة من عدد من منظمات المجتمع المدنى الإسرائيلية، لإبطال قراره.

وكان نتنياهو قال جالانت - أمس الأول /الثلاثاء/ - وقال إنه اتخذ قراره بهذا الصدد نتيجة انعدام الثقة المتبادلة بينهما خلال وقت الحرب.

وحل محل جالانت وزير الخارجية يسرائيل كاتس. وتولى الوزير بلا حقيبة جدعون ساعر محل كاتس فى وزارة الخارجية.

وفى رسالة مُقتضبة، قال مكتب نتنياهو إنها سُلمت إلى جالانت الثامنة مساء /الثلاثاء/، جرى إبلاغ وزير الدفاع الإسرائيلى بأن فترة ولايته ستنتهى بعد 48 ساعة من استلام هذه الرسالة.

وقال جالانت - فور إقالة نتنياهو له - إن قرار الإقالة جاء على خلفية النزاع بينهما حول قضايا رئيسية، من ضمنها موقفه الثابت بأن يخدم كل شاب إسرائيلى فى الجيش، وسط الضغوط التى يُمارسها تيار الحريديم على نتنياهو من أجل إعفاء طلبة المعاهد الدينية من الخدمة فى الجيش.

وأضاف أن القضية الثانية - التى يعتقد جالانت أنها أدت إلى إقالته - هى إصراره على ضرورة إعادة الأسرى بأسرع وقت، مُشيرًا إلى أنه يمكن إعادتهم بتقديم بعض "التنازلات المؤلمة" التى يمكن لإسرائيل التعايش معها رغم "ألمها".

وأردف يقول إن السبب الثالث، هو إصراره على ضرورة إقامة لجنة تحقيق حول "طوفان الأقصى".