قال المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن التحديات البيئية التي نواجهها اليوم تتطلب منا جميعاً اتخاذ إجراءات فعالة للحد من التلوث وتعزيز الممارسات المستدامة، كما ان التشريعات والقوانيين الدولية ذات الصلة اصبحت تمثل تحديا ملموسا للصناعات والصادرات المصرية مثل التشريع الاوروبي الخاص بآلية تعديل حدود الكربون "CBAM" والذي يمثل تحديا كبيرا للصناعات المصرية والتي تعتبر السوق الاوروبي سوقا رئيسيا لصادراتها.

وأيضًا يجري حاليًا التفاوض في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة التفاوض علي صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي وما يمكن ان يترتب علي هذا الاتفاق من تحديات تواجه قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.

لذا فإن العمل علي تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة تهدف إلي خفض المحتوي الكربوني  وترشيد استهلاك الموارد والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات والصادرات المصرية.

ومن هذا المنطلق فقد أعطي اتحاد الصناعات المصرية أولوية قصوي في اتخاذ العديد من الخطوات الفعالة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وزيادة قدراته علي التوافق مع هذة المتطلبات من خلال التعاون الوثيق مع وزارة البيئة.

لافتا، اثناء كلمته باحتفالية نهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، وانطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، أنه قد تعاون مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة خلال عامي 2022  -2023 مع ادارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII  علي اجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

كما لفت إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم سواء كانت تحديات اقتصادية او بيئية او اجتماعية .

وأضاف: “كما إننا نتفق على أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات في حد ذاتها ولا بالتمويل منفردا ولكن في حقيقة الامر يستلزم الوصل الي تحقيق اهداف التنمية المستدامة تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة”.

لذا فإن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم والذي يأتي تزامنًا مع تفضل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالموافقة علي زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الاقصي للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوي منها، حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الاهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل على تمويل:

- التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة.

- التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.

- التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات.

- تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر.

واضاف قائلًا: "تأكيدا على مبادرة اتحاد الصناعات واهتمامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فاسمحوا لي ان استعرض سريعا مع حضراتكم بعض ما تم انجازة في اطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة  اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480  مشروع بإجمالي تمويل 900  مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنية مصري، فعلي سبيل المثال:
- تم تطبيق  وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي  متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار  5164 طن سنويًا.
- تم تمويل اكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات نحو 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
- بلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناة.
اما فيما يخص الخدمات الفنية فإن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب ب:
- التعاون مع وزارة البيئة المصرية في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون.
- إعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات. 
- إعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM  .
- إعداد تقارير الاستدامة .
- بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري.
- تم ايضاً عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة".